أعلنت وزارة المالية العمانية أمس ميزانية البلاد لعام 2015 وتتضمن زيادة في الإنفاق على حساب عجز كبير متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط. وبحسب «رويترز» قالت الوزارة إن الإنفاق الحكومي هذا العام يقدر بمبلغ 1.‏14 مليار ريال(36.6 مليار دولار) أي بزيادة 4.5 بالمائة، مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 6.‏11 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة ليبلغ العجز المتوقع 5.‏2 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة. وقالت وزارة المالية إنها ستبحث عددا من السبل لتغطية العجز. وقد توفر لها المنح الخارجية 200 مليون ريال والقروض الدولية 200 مليون ريال والاقتراض من السوق المحلية 400 مليون ريال وصناديق الاحتياطي الحكومية 700 مليون ريال وتحصل على مليار ريال أخرى من الفوائض التي تحققت في السنوات الماضية. وتضررت الماليات العامة لجميع دول الخليج المصدرة للنفط بانخفاض أسعار الخام بنحو النصف في الشهور الـ6 الماضية حيث يجري تداول خام برنت حاليا قرب 57 دولارا للبرميل. لكن موارد السلطنة النفطية ليست وفيرة مثل جاراتها الأكبر ولم تجمع احتياطيات مالية ضخمة مثلها ومن ثم فهي أكثر تعرضا للمخاطر عن أغلب دول الخليج. وتنفق الحكومة بكثافة على بناء مشروعات صناعية وللبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط كما زادت الإنفاق الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. ويبدو أن الحكومة قررت أنها لا يمكنها خفض الإنفاق بشكل حاد في أي من هذين المجالين. ولم يحدد بيان الوزارة سعر النفط المفترض في حسابات الميزانية كما ألغي مؤتمر صحافي سنوي اعتيادي لوزير الشؤون المالية درويش البلوشي لمناقشة الميزانية دون إعطاء تفسير الخميس. ولم يوضح بيان الوزارة كيف سيمكنها تقييد الانخفاض في إيرادات العام الحالي عند 1 في المائة إذا ظلت أسعار النفط قرب 60 دولارا للبرميل، ويشكل النفط نحو 4 أخماس الإيرادات. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) اقترحت هيئة استشارية للحكومة تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلا عن زيادة رسوم استغلال المعادن. ولم تذكر الوزارة أيضا ما إذا كانت قد تبنت أيا من تلك المقترحات. وقالت شركات الإسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى المثلين. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم رفض اقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية. وقالت الوزارة إنها ستنفذ برنامجا للخصخصة في السنوات الـ3 القادمة. لكنها لم تذكر تفاصيل. وأضافت أنه نظرا لانخفاض أسعار النفط فمن الضروري اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة للحفاظ على الاستقرار المالي لكنها قالت إن تلك الإجراءات لن تؤثر على المواطنين العاديين أو مستوى معيشتهم أو العمالة. وقالت الوزارة إن الإنفاق الحكومي الفعلي في 2014 بلغ نحو 5.‏14 مليار ريال وهو أعلى من خطة الميزانية الأصلية بسبب تكاليف إضافية لم يكن مخططا لها. وبلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 9.‏13 مليار ريال فيما يرجع أساسا للسعر المتحفظ للنفط المفترض في ميزانية 2014 والبالغ 85 دولارا للبرميل.