أعلنت وزارة المالية العُمانية اليوم (الخميس) موازانة العام 2015، وتتضمن زيادة في الإنفاق على حساب عجز كبير متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت الوزارة إن الإنفاق الحكومي هذا العام يقدر بمبلغ 14.1 بليون ريال عُماني (36.6 بليون دولار) بزيادة 4.5 في المئة بالمقارنة مع موازنة العام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 بليون ريال بانخفاض 1 في المئة، ليبلغ العجز المتوقع 2.5 بليون ريال أي ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة. وقالت وزارة المالية إنها ستبحث في عدد من السبل لتغطية العجز، وقد توافر لها المنح الخارجية 200 مليون ريال والقروض الدولية 200 مليون ريال والاقتراض من السوق المحلية 400 مليون ريال وصناديق الاحتياطي الحكومية 700 مليون ريال، وتحصل على بليون ريال أخرى من الفوائض التي تحققت في الأعوام الماضية. ولم يحدد بيان الوزارة سعر النفط المفترض في حسابات الموازانة، وألغي مؤتمر صحافي سنوي اعتيادي لوزير الشؤون المالية درويش البلوشي لمناقشة الميزانية من دون إعطاء تفسير اليوم (الخميس). ولم يوضح بيان الوزارة كيف سيمكنها تقييد الانخفاض في إيرادات العام الحالي عند 1 في المئة إذا ظلت أسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل، إذ يشكل النفط حوالى أربعة أخماس الإيرادات. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، اقترحت هيئة استشارية للحكومة تخفيض كبير في الإنفاق وزيادة في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلاً عن زيادة رسوم استغلال المعادن. ولم تذكر الوزارة أيضاً ما إذا كانت قد تبنت أياً من تلك المقترحات. وقالت شركات الأسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى الضعف. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم رفض اقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، في حين قالت الوزارة إنها ستنفذ برنامجاً للخصخصة في الأعوام الثلاث القادمة، من دون ذكر التفاصيل. وأضافت أنه نظراً لانخفاض أسعار النفط فمن الضروري اتخاذ بعض الإجراءات الموقتة للحفاظ على الاستقرار المالي، ولكنها أكدت أن تلك الإجراءات لن تؤثر على المواطنين العاديين أو مستوى معيشتهم أو العمالة. وأعلنت الوزارة أن الإنفاق الحكومي الفعلي في العام الماضي بلغ حوالى 14.5 بليون ريال وهو أعلى من خطة الموازنة الأصلية بسبب تكاليف إضافية لم يكن مخططاً لها. وبلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 بليون ريال، فيما يرجع أساساً للسعر المتحفظ للنفط المفترض في موازنة 2014 والبالغ 85 دولاراً للبرميل.