رفض القضاء الفرنسي ثالث طلب للإفراج عن المفكر السويسري طارق رمضان، المحتجز منذ سبعة أشهر بتهمتي اغتصاب. وجاء الرفض بعد ظهور عناصر جديدة تعارض رواية طارق رمضان الذي ينفي إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين. للمرة الثالثة، رفض قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء طلبا للإفراج عن طارق رمضان بعد ظهور عناصر جديدة تناقض رواية هذا المفكر الإسلامي المحتجز منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب ينفيهما، وفق ما علم من مصادر متطابقة الأربعاء. وتتناقض رواية طارق رمضان، السويسري البالغ من العمر 56 عاما والذي ينكر إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين، مع ما خلص إليه الفحص الخبير لهاتفه وحاسوبه والذي سلمت خلاصته إلى القضاة في الاثنين، وفق مصدر قريب من التحقيق أكد معلومات نشرها موقع "مسلم بوست". وينتظر أن يعطي قاضي الحريات والاحتجاز رأيه خلال ثلاثة أيام. يذكر أن رمضان مصاب بالتصلّب اللويحي ويتلقى العلاج في السجن وهو يطالب بأن يوضع تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو. ومع إقراره بإقامة علاقات خارج الزواج، وعلاقات تقوم على "السيطرة" مع عشيقات سابقات، فإنه يقول إنه لم يقم بأي علاقة جنسية مع المرأتين وإحداهما هندة العياري، السلفية السابقة التي أصبحت ناشطة علمانية، والثانية تستخدم اسم "كريستيل". وكرر محاميه بعد مقابلته مع "كريستيل" في 18 أيلول/سبتمبر في محكمة باريس أن موكله "لم يقم علاقة جنسية مع المشتكية". وفي سويسرا يستهدفه كذلك تحقيق بتهمة الاغتصاب فتح منتصف أيلول/سبتمبر في جنيف بعد شكوى تقدمت بها امرأة في نيسان/ابريل. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/09/2018