ألغت الهند، أمس، لجنة التخطيط التي أنشئت قبل 65 عاما، والتي اتهمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها تخنق النمو ببيروقراطيتها السوفياتية النهج وأبدلتها بهيئة، قال إنها ستبذل جهودا أكبر لتطوير المناطق. وستعمل الهيئة الجديدة التي أطلق عليها المعهد الوطني لتغيير الهند كمركز للبحوث، حسبما يقوله مؤيدوها، على عكس لجنة التخطيط التي كانت تقوم بفرض خطط خمسية وتخصيص الموارد لبلوغ الأهداف الاقتصادية المحددة. ورغم انتقادها على نطاق واسع بأنها مسؤولة عن تباطؤ النمو في الهند، فإن لجنة التخطيط لم تشملها إصلاحات السوق في أوائل التسعينات، وأثارت غضب مودي بتدخلاتها حينما كان رئيسا لوزراء ولاية جوجارات التي تشهد نموا سريعا. وقال مودي (67 عاما)، في سلسلة رسائل إلى متابعيه على «تويتر»، وعددهم 1.‏9 مليون، إن الهيئة الجديدة ستمثل تحولا من نهج جامد للتخطيط إلى برنامج عمل فعال يراعي حاجات المواطنين، ويسهم في التنمية. وكان مودي، الذي انتُخب العام الماضي بوعد لإنعاش النمو وخلق الوظائف، قد تعهد بإلغاء لجنة التخطيط التي أنشأها جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، في عام 1950. لكن خططه واجهت انتقادات من حزب المؤتمر المعارض، الذي يريد الدفاع عن إرث نهرو، ويعتبر رؤية مودي «الفيدرالية التعاونية» مجرد غطاء للسيطرة على السلطة. وستضم الهيئة الجديدة قادة من الولايات والمناطق الهندية، لكن أعضاءه المتفرغين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والخبراء، سيتلقون التعليمات من رئيس الوزراء مباشرة. من جهة أخرى، رفعت الهند، أمس، رسوم البنزين والديزل على المصانع بمقدار روبيتين (3 سنتات أميركية) للتر لتمويل مشاريع للبنية التحتية في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة. وبحسب «رويترز»، تسعى الزيادة، وهي الثالثة منذ أن رفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي القيود على أسعار الديزل في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى الاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمية لدعم مالية الحكومة المنهكة، دون إثارة ضغوط تضخمية. وقالت الحكومة في بيان إن تخصيص هذه الموارد لتمويل مشاريع لبناء 15 ألف كيلومتر من الطرق سيحفز النشاط الاقتصادي ويدعم التوظيف. ويبدأ سريان الرسوم الجديدة من اليوم (الجمعة). وزادت الحكومة رسوم البنزين على المصانع بمقدار 25.‏2 روبية للتر ورسوم الديزل بمقدار روبية واحدة. وبلغ العجز في ميزانية الهند 25.‏5 تريليون روبية (83 مليار دولار)، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أو 9.‏98 في المائة من المستوى المستهدف للعام بكامله. وبلغ العجز 9.‏93 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.