رغم استمرار تراجع أسعار النفط، إلا أن الهند، التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أقدمت، أمس، على زيادة بعض الرسوم والضرائب على الواردات من الجازولين (البنزين) والديزل. وبحسب "الألمانية"، أعلنت وزارة المالية الهندية زيادة الرسوم الإضافية الخاصة على الجازولين إلى عشر روبيات للتر من ثماني روبيات، بينما تمت مضاعفة الرسوم على الديزل؛ لتصل إلى أربع روبيات للتر. ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن وزارة المالية الهندية، أنه تمت زيادة الضريبة على الجازولين والديزل بواقع روبية واحدة لتصل إلى عشر روبيات للتر. وزادت الحكومة الهندية ما يطلق عليها الرسوم الجمركية الإضافية بواقع روبية واحدة على كل أنواع الوقود؛ لتصل إلى عشر روبيات للتر لتجعل الإنتاج المحلي قادرا على المنافسة مع الإمدادات الخارجية. يأتي ذلك فيما تتخذ الحكومة الهندية تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، فعلى الرغم من كونها أفقر وأكثر كثافة سكانية من الصين ومنظومتها للرعاية الصحية الأضعف، إلا أن الهند بسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لم تسجل رسميا سوى 81 إصابة بـ«كورونا» المستجد بينها وفاة واحدة. واعتمدت نيودلهي تدابير إغلاق حدودية مشددة، وعلقت بشكل كامل تقريبا منح تأشيرات دخول؛ ما يمنع الأجانب مع بعض الاستثناءات من دخول أراضيها. ولم يعد كذلك بإمكان ملايين الأشخاص من أصول هندية العودة إلى البلاد، وعلى كل الوافدين إلى الهند، من بينهم المواطنون الهنود، الذين عبروا في مناطق متضررة جدا من الفيروس، أن يوضعوا بحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل. وطلبت شركات عدة من موظفيها حتى الآن العمل عن بُعد، وألغت شركة تشاومي الصينية المصنّعة للهواتف الذكية والرائدة في السوق الهندية، إطلاق منتجات جديدة. يعرب الخبراء خصوصا عن قلقهم من نتائج قد تكون كارثية لتفشي الوباء في الهند التي يعيش 70 مليونا من سكانها في فقر مدقع، وتشهد بعض أحيائها اكتظاظا شديدا، فيما يعاني نظام الصحة العامة فيها ترهلا. ويوضح توبي سيمون؛ مدير مؤسسة "سينيرجيا" للدراسات، "لا أعتقد أن أي بلد في العالم مجهز تماما، إلا في حال تطبيق عزل كامل. في بلد كالهند، سيكون ذلك صعبا". وفي ظل عدم وجود نظام ضمان اجتماعي، لن يكون بمستطاع ملايين الهنود سوى الخروج من المنزل للعمل وإطعام عائلاتهم. في الوقت نفسه، لا تملك المستشفيات الهندية قدرة على استقبال مرضى جدد بأعداد كبيرة. ولا توفر الحكومة سوى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للإنفاق على الصحة، مقابل 11.5 في المائة في فرنسا، على سبيل المثال، بحسب أرقام للبنك الدولي.