قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن وزارته التزمت الشفافية فى كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة القومية للاسمنت واتبعت المعايير المتعارف عليها فى كل خطوة اتخذت تجاه الشركة.وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعلن فى بيان له رفضه لتصفية القومية للاسمنت مطالبا بالعمل على إصلاحها وتطويرها.وأضاف توفيق لـ "صدى البلد " أن تقرير المكتب الاستشارى المكلف باجراء دراسة حول جدوى تشغيل القومية للاسمنت من عدمها أوصى باغلاق الشركة مؤكدا ان التشكيك فى هذا التقرير من قبل ممثلي العمال بمجلس ادارة الشركة مرفوض وغير وارد.وأشار توفيق، الى أنه فور توليه الوزارة يونيو الماضى واطلاعه على ملف القومية الاسمنت قام بدعوة كافة الاطراف المنية بالشركة المتمثلة فى مجلس ادارة القومية بجانب مجلس ادارة القابضة الكيماوية وممثلى العمال فى وجود المكتب الاستشارى للاستماع الى كافة وجهات النظر ودراستها بشكل واف.وتابع : أن الادعاءات بأن تقرير الاستشارى لم يعرض على ممثلى العمال بالشركة غير صحيح حيث تم عقد جمعية عمومية لمناقشة توصيات المكتب الاستشارى و الذى رأت أنه متوازن ومعقول ولكن لم يحضرها ممثلو العمال فى مجلس الادارة رغم توجيه الدعوة لهم.أكد توفيق ، على تعويض العمالة الموجودة بالشركة عند الاغلاق مباشرة وذلك وفقا لتعليمات القيادة السياسية منوها الى رصد تعويضات للعمالة ضعف ما نص عليه قانون العمل.وأوضح أن الدولة حريصة على ادارة مواردها لتحقيق اقصى استفادة ولا يمكن تبديد الاموال فى كيانات خاسرة.