مأزق سياسى كبير وجد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فائز السراج، نفسه فيه عقب التطورات المتلاحقة التى استجدت على الساحة الليبية، خاصة على خلفية الصراع الدموى والاشتباكات بين قوات اللواء السابع ومقره ترهونة، وقوات وزارة الداخلية. وكان «السراج» قد وجه عدة اتهامات لـ«جهات سيادية» فى الدولة، باستعمال أطراف مسلحة فى العاصمة طرابلس، لتحقيق «مصالح سياسية»، وذلك عن طريق إدخال طرابلس فى «دوامة العنف»، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الإثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٨، مضيفًا أن بعض الأطراف المسئولة تحاول إشعال الأزمة وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتأزيم الوضع سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا فى طرابلس، لإسقاط الحكومة الليبية بشتى الوسائل.النواصىعلى صعيد متصل، كشف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، تورط الميليشيات التابعة للسراج فى الاستيلاء على أموال البلاد، وتأثير الجماعات المسلحة- الموجودة فى طرابلس خصوصًا، وفى ليبيا عمومًا- على مؤسسات الدولة فى اتخاذ القرارات، لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية. وأكد التقرير الأممى، أن تدخل الفرقة الأمنية الثامنة، والتى تعرف بـ«النواصي» فى عمل المؤسسة الليبية للاستثمار (إجبار إدارة المؤسسة على تعيين أشخاص من الكتيبة) اضطر بعض القيادات العليا بالمؤسسة مغادرة طرابلس.ملتقى القبائل والمدنأعلن «ملتقى القبائل والمدن» يوم السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨، رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذى حرم من أبسط حقوقه، وذلك بسبب الغلاء وأزمة السيولة النقدية.تأهيل التشكيلات المسلحةوفى مجمل التصريحات التى ألقاها رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، قال السراج، إن الكلية العسكرية الليبية ستستقبل أول دفعة من عناصر التشكيلات المسلحة الراغبة فى التدريب خلال شهر أكتوبر المقبل، فى إطار الترتيبات الأمنية التى يجرى تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودعم بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن «التشكيلات المسلحة» ظاهرة مريعة موجودة فى مختلف المدن الليبية، ولا بد من السعى للتخلص منها.وتأتى خطوة السراج تطبيقًا للمادة «٢٩» من «اتفاق الصخيرات» فى ما يخص الترتيبات الأمنية التى تنص على إعادة تأهيل ودمج منتسبى ما سماه التشكيلات المسلحة فى أجهزة الدولة العسكرية والمدنية.فى حين أغفل السراج تطبيق أهم بنود الاتفاق بخصوص الترتيبات الأمنية، والتى تنص على إخراج هذه التشكيلات من المدن، وتسليم أسلحتها للجهات المسئولة قبل دمجها فى الكيانات الرسمية.