كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي أن "الهيئة ستقوم بمراجعة حالات الإعاقات الشديدة كافة، وعرضها على لجنة إبداء الرأي، لمنح المستحقين شهادات إعاقة مدى الحياة". وأوضحت العوضي، لـ "الجريدة" أن "الهيئة باشرت تطبيق قرار منح الشهادات مدى الحياة، عقب تجديد معظم شهادات المعاقين المسجلين لديها، لذا ارتأينا إعادة النظر في الإعاقات الشديدة، ومطابقتها والأمراض المعتمدة والمحددة من جانب الأطباء، والتي على أثرها يتم منح الشهادة". وأشارت إلى أن "بعض درجات الإعاقة، تكون مستقرة لفترات زمنية طويلة دون أن يطرأ عليها تغيير، ومن هذا المنطلق ارتأينا منح الشهادات، لاسيما أن عملية التجديد وتحديث البيانات قد يشكلان عبئا على المعاقين وذويهم". وأكدت العوضي أن "جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المتعلقة بصرف المزايا المالية مفعلة بنسبة 100 في المئة، وهي تحتل الجانب الأكبر من مواد القانون، غير أن الهيئة تسعى إلى تفعيل مواد القانون كافة حتى يكون مطبقاً بالكامل، خصوصاً المتعلقة بدمج المعاقين في المجتمع". ولفتت إلى أن "العالم يتجه حالياً إلى الدمج التعليمي للمعاقين بالمدارس الحكومية، غير أن هناك بعض المدارس التي تعمل تحت مظلة الهيئة لا تقوم بذلك، حتى مع أصحاب الإعاقات التعليمية، أي أن الهيئة تدفع مبالغ مالية لجهات تعليمية تقوم بعزل المعاق لا دمجه". وأضافت: "نحن ندرك صعوبة المسألة، غير أنها غاية في الأهمية، وأمر يجب حدوثه لأنه يصب في مصلحة المعاقين". وذكرت العوضي أن "هناك مستشاراً يعكف حالياً على كتابة متطلبات عملية الدمج، وهو يعمل مع لجنة تضم ممثلين عن هيئة المعاقين والتعليم العام والتربية الخاصة"، آملة أن "يتم تفعيل الأمر وتطبيق الفكرة حتى بمدرسة واحدة، ثم زيادة الأعداد مستقبلاً". وأشارت إلى أنه "عقب نجاح الهيئة في تنظيم منح المزايا المالية للمعاقين، تتجه حاليا إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالدمج وحفظ حقوقهم".