أصدر الاتحاد العربي لحقوق الانسان تقريره الذي رفعه اليوم (الاربعاء) إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان بالتزامن، كجزء من انشغاله بحالة حقوق الانسان باليمن، وإسهاما منه في المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بمناقشة التقرير تحت البند العاشر من أعمال المجلس.وصرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عيسى العربي أن تقرير الاتحاد تضمن إبراز لجملة الاختلالات التي وردت في تقرير الخبراء، وأبرز كل صور العوار الذي تضمنه التقرير، كما أوضح تقرير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان قيام فريق الخبراء بالخروج على الأسس والمبادئ الثابتة والمستقرة في عمل وتقارير الهيئات والوكالات الأممية المتخصصة، حيث أفرد تقرير الاتحاد العديد من الجوانب المتعلقة باختلال تقرير الخبراء وعواره، لاسيما في مجال المبادئ والأسس التي مثلت خروجا مخلاً في عمل الفريق ومصداقيته. كما تعرض تقرير الاتحاد العربي إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من عوار جسيم واختلال واضح في مجال الخروج عن الولاية التي كلفه بها مجلس حقوق الانسان حيث يمثل هذا الخروج بحسب تقرير الاتحاد العربي عوار رئيسي يسهم في حجية التقرير وقبوله وبطلان سبل الاحتكام اليه.كما فند تقرير الاتحاد العربي جملة من المغالطات والمآخذ والتجاوزات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء باليمن، في العديد من المحاور الرئيسية، سواء على صعيد المصطلحات والمفاهيم أو فيما يتعلق بالسياق العام للأحداث، كما أورد تقرير الاتحاد العربي جزء كبيرا من تقريره في مناقشة الإطار القانوني وأبرز العديد من صور الاختلال والعوار الممنهج الذي يضع تقرير فريق الخبراء في إطار التقارير السياسية وليست الحقوقية، مؤكداً على خطورة تقرير فريق الخبراء على حالة حقوق الانسان باليمن ودوره في تأجيج الصراع وتأزيم حالة حقوق الانسان باليمن.كما قدم الاتحاد العربي في نهاية تقرير جملة من التوصيات التي هدفت إلى ضرورة إنهاء المعاناة الانسانية باليمن وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة، وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب التقرير والارتقاء به لمستوى التقارير الأممية، ورفض التمديد لفريق الخبراء مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن.كما قدم الاتحاد العديد من التوصيات الهامة بتقريره، كان أبرزها دعوته لحكومات كلا من اليمن والسعودية والامارات لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بخروج فريق الخبراء الممنهج عن ولايتهم، وللاستهداف الممنهج القائم على الاساءة لتلك الدول وحكوماتها ومواطنيها وهي دول عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في الأزمة الانسانية باليمن ودعوة الحكومة اليمنية بالحرص على إشراك المنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان في عملها وضرورة العمل بشراكة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحسين حالة حقوق الانسان باليمن وإنهاء المعاناة الانسانية فيه.