عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي عن رفض الاتحاد العربي في ضوء اختصاصه الأصيل بحالة حقوق الإنسان بالوطن العربي للرسالة التي قام بنشرها السيناتور الايطالي روبرتو رامبي والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان بالبحرين، مبدياً شديد الامتعاض من خروج النائب الايطالي عن الأعراف المتبعة والمستقرة في العمل البرلماني والدبلوماسي للمؤسسات التشريعية، وطالب في الوقت نفسه مجلسي النواب والشورى بالبحرين بتفعيل دورهم في التصدي لمزاعم وافتراءات وأكاذيب السيناتور الايطالي، والمبادرة إلى تفنيد جميع المزاعم التي روج لها في رسالته التي نشرها بتاريخ 12 ديسمبر وضمنها الكثير من الإساءات والافتراءات لملف حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وسعى إلى ترويجها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام خدمة لأجندات وأهداف سياسية بعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تمثلها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مبدياً استغرابه الشديد من مبادرة السيناتور إلى الاهتمام بحالة حقوق الإنسان بالبحرين على خلاف اختصاصه وأنشطته التي دأب على الاهتمام بها ومتابعتها، والتي لم تكن في يوم من الأيام معنية بقضايا حقوق الإنسان أو بأي شأن مرتبط بالسياسة أو بعلاقات الدول العربية.وفي هذا المجال فند رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الأكاذيب والافتراءات التي روج لها السيناتور بمجلس الشيوخ الايطالي روبرتو رامبي في خطاب أرسل إلى السيناتور بتاريخ 31 ديسمبر 2019، تناول فيه مختلف المزاعم والأكاذيب التي تناولها السيناتور الايطالي في رسالته المفتوحة، داعياً إياه إلى ضرورة مراجعة مواقفه والتأكد من مصادره في استقاء الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وضرورة الاعتماد على المصادر النزيهة والشفافة التي تعبر عن حقيقة حالة حقوق الإنسان بالبحرين بمصداقية وأمانة وواقعية، مع إمكانية تقديم الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التقارير التي تعبر عن واقع حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، بما في ذلك مملكة البحرين التي تعتبر واحدة من أفضل التجارب والممارسات المعنية بحقوق الإنسان بالوطن العربي.وتناول المستشار عيسى العربي في رسالته جملة الافتراءات التي تضمنتها رسالة السيناتور المنشورة، موضحا أن المزاعم المتعلقة باستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين لا تعدو كونها افتراءات تهدف إلى الإساءة إلى سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتي ينفيها الواقع جملة وتفصيلاً، وهي افتراءات ومزاعم تقوم بنشرها منظمات ودول لها أجنداتها وأهدافها السياسية في استهداف البحرين منذ سنوات عديدة، رغم ما أكده المجتمع الدولي والأمم المتحدة من احترام وتقدير دولي واسع بانتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة وبنسبة تصويت قياسية تعبر بكل وضوح وتأكيد عما تبديه دول العالم من احترام لجهود وسياسة البحرين المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف الإيجابية التي برزت من خلال التحول في تقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، والتي تعبر عن تفهم المجتمع الدولي لمدى الالتزام التام والواسع بالقيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الذي تبديه وتؤكد عليه البحرين، والذي يجد كل الحرص والتأكيد والالتزام من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في توجيهاته لمختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية بالبحرين.وفيما يتعلق بتوقيف القادة السياسيين والحقوقيين وقمع المعارضة بالبحرين، أوضح العربي أن مثل هذه الافتراءات مرفوضة ولا سيما من سيناتور يعرف ضرورة احترام السلطات بالدول ولا سيما السلطة القضائية التي تتميز بالاستقلالية والنزاهة وتختص بالاحترام، وان جميع المحكومين الذين يمضون فترة محكوميتهم -منهم الأسماء التي تم الإشارة إليها في رسالة السيناتور نفسه- قد تمت إدانتهم في قضايا جنائية مثلت تهديداً للأمن القومي والسلامة الوطنية بالبحرين وتعلقت بارتكاب أفعال مجرمة قانونياً يعاقب عليها القانون البحريني، وقد تم تقديمهم للمحاكمة العادلة مع توفير جميع الضمانات الدولية اللازمة والسماح بالمراقبة الوطنية والدولية لجميع جلسات المحاكمة، حيث تمت إدانتهم بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وصدرت بحقهم أحكام قضائية تجد كل الاحترام والتقدير، مع التأكيد على حرص الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على تمتع جميع المتهمين والمحكومين بكل حقوقهم وفق ما تؤكده الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وان المزاعم المتعلقة بسعي البحرين لاستهداف المعارضة وتقويض مشاركتها السياسية هي ما يؤكد افتقار السيناتور الايطالي الى المصادر النزيهة وجهله بالتجربة الديمقراطية والحياة السياسية والبرلمانية البحرينية التي انطلقت من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي دشنه منذ ما يقارب العشرين عاماً، وان الحياة السياسية والبرلمانية قائمة بقواعد ثابتة ومستقرة ترتكز على عمق التجربة البرلمانية التي تعتبر من أولى التجارب البرلمانية العربية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي تجربة فريدة ومتطورة شهدت العديد من المنعطفات التي أكدت البحرين التزامها الأكيد والمستمر بنهجها الديمقراطي ومشروعها الوطني القائم على الشراكة والتكاملية بين مختلف السلطات بالدولة، وبما يضمن أولوية المواطن البحريني في برامج وأهداف الحكومة في إطار الالتزام الأكيد بإقامة دولة المؤسسات والقانون التي تصان فيها الحقوق وتحترم فيها الحريات.كما تناول رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في رده جملة الافتراءات والأكاذيب التي روج لها السيناتور الايطالي والمتعلقة بالتعذيب وبمعاملة السجناء والمحتجزين وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب، موضحاً ان جميع تلك المزاعم قد تم دحضها بتقارير دولية ووطنية تم تقديمها واعتمادها من قبل الهيئات الدولية والأممية المعنية بالاتفاقيات الدولية المؤطرة لهذه الحقوق والمعنية بالرقابة الدولية عليها، وهي الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب ومنع جميع أشكال المعاملة المسيئة للسجناء والموقوفين، وقد أبدت مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة المزيد من الاحترام والالتزام والتفعيل للتشريعات والآليات الدولية المعنية بذلك، وأصدرت التشريعات والآليات الوطنية التي تؤكد وتضمن عدم تعرض السجناء والموقوفين لأي ممارسة تنطوي على أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المسيئة وغير الإنسانية، والتي تم تحصينها بسياسات وممارسات ومؤسسات وطنية مستقلة، وبرقابة دولية قامت بها مؤسسات ومنظمات دولية مختصة، أكدت في مجملها تجاوز البحرين لأي مزاعم أو اتهامات تتعلق بممارسة التعذيب أو الإساءة للسجناء والموقوفين، كما قامت البحرين باستحداث آليات ومؤسسات معنية بمتابعة مختلف التجاوزات المتعلقة بهذا الشأن والتحقق منها وتقديم المتورطين فيها لمحاكمة عادلة تضمن المساءلة والمحاسبة وتحقق العدالة للضحايا، وبما يقضي على جميع صور الإفلات من المساءلة والعقاب بالدولة أو تكريس سياسة التحصين أو العفو عن أي انتهاك يقوم به المسؤولون أو الأفراد التابعون لأجهزة الدولة بالبحرين.وفي ختام رسالة الاتحاد العربي لحقوق الإنسان للسيناتور الايطالي روبرتو رامبي أوضح العربي أن مملكة البحرين في أعقاب أحداث عام 2011 قد أجرت حواراً وطنياً شاملا وجامعا خلص إلى العديد من المراجعات والتوصيات التي التزمت بها الحكومة وضمّنتها في منظومتها الدستورية والتشريعية والسياسية والمؤسساتية، ما مثل في حقيقة الأمر دفعة قوية نحو الانطلاق في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين، والتي يكون المواطن البحريني هو جوهرها وهدفها الرئيسي، وان جلالة الملك وحكومة البحرين منفتحون على مختلف التجارب والممارسات الإنسانية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، ويولون المنظومة القيمية والمبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان الكثير من الاحترام والرعاية والاهتمام، والتي يأتي على رأسها التوجيهات الملكية السامية التي تعالج العديد من الجوانب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وآخرها التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة الجنسية البحرينية أو باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والعفو عن السجناء والمحكومين ولا سيما من صغار السن والنساء، وبمراعاة الحالات الإنسانية والأسرية للمحكومين والمدانين، وهي التوجيهات التي لاقت الكثير من الترحيب والإشادة المحلية والإقليمية والدولية. وحث رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان السيناتور الايطالي على إيلاء القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون العرب من قبل السلطات الايطالية، والسعي لضمان التزام الحكومة الايطالية بالتشريعات والآليات المعنية بحقوق الإنسان التي نصت عليها الشرعة الدولية، وبضمان عدم التمييز في ممارستها أو الالتزام بها بأي شكل من أشكال التمييز.