أكدت النيابة العامة، أن تعمد إتلاف النقود ولو جزئياً بأي وسيلة، أو تغيير معالمها بأي طريقة أو تمزيقها، أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاذ وزنها أو حجمها، جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.