دعا النائب رياض العدساني ديوان الخدمة المدنية إلى عدم الاستجابة لطلبات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بتعيين مستشارين فوق الحاجة.وقال العدساني إن حجم العمل في مكتب الوزير محدود، وميزانيته متواضعة لا تحتاج كل هذا العدد من المستشارين، وإلا فإن الاستجواب المقبل سيكون لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، كونه المسؤول عن الديوان. وأضاف أنه «من منطلق تحقيق العدالة والمساواة وما نص عليه الدستور أؤكد استمراري في فتح ملفات التعيينات، ومنها المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تقوم بوأد الكفاءات وتساهم في نشر الإحباط، مما يتطلب على جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات» مشيرا إلى أن «المسؤولية الأكبر على رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة ويشرف عليها بأن يتم الحرص باختيار الكفاءات بعيداً كل البعد عن الواسطات».ورأى أن «القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء، ومنها ما يتعلق بدعم العمالة والتي من المفترض عليها تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة في حال استقطاب العاملين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فلابد من تحسين بيئة العمل والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية، دون كسر القواعد العامة أو اللجوء إلى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية فمن الأجدر الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم واللوائح التي تساهم بالانضباطية ودعم الكوادر الوطنية، فالأفضلية للكفاءات وهذا ما يفترض التشديد عليه في القطاع الحكومي وأيضا على السلطة التنفيذية واجبات عديدة ومنها دعم القطاع الخاص لكي يكون عامل جذب لا طرد وغير مقبول الترشيد على حساب المواطنين أو المساس برواتبهم أو تحبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل في قرارات متسرعة أو غير مدروسة سواء في القطاعين العام والخاص، حتى لو قام مجلس الوزراء باستيضاح الأمور فيما يخص القضية الأخيرة بشأن دعم العمالة فإن عليه التنسيق مع مجلس الأمة وتحديداً لجنة الميزانيات فهي اللجنة المختصة في النظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمركز المالي للدولة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة».وأضاف العدساني إن «التعيينات وأجور العاملين ضمن أولوياتنا، ودائما سنأخذ بعين الاعتبار تشجيع الكفاءات الوطنية، ولن نتردد باستخدام كافة الأدوات الدستورية كالأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وتكليف الأجهزة الرقابية والاستجوابات، فالرقابة والمحاسبة لم تكن يوماً لعرقلة الأمور كما يشاع وإنما هي الأصل لتقويم الاعوجاج في حال وقوعه».