أعلن النائب رياض العدساني أنه ليست لديه «خطوط حمراء» في استجواب أي وزير، بل ان كل الوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، معرضون للمساءلة، موضحاً أن على وزير الكهرباء والماء والنفط استحقاقات، أولها عودة الموظفين المسرحين، وهو الفصل من الخدمة في الشهر الجاري في شركة نفط الكويت. وقال العدساني، في تصريح صحافي، «لن أقبل بوعود شكلية لا تنفذ، ولن أقبل بأن يعطي المسؤول وعداً ثم يخلفه، أو يحاول المماطلة، كما فعل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، لذا أؤكد إذا الوزير معني بهذا الموضوع، وإذا لم يحسم موضوع الموظفين فسيتم استجوابه في بداية دور الانعقاد، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وأضاف العدساني أن على وزير الكهرباء والماء والنفط مراجعة عقود مناقصات الكهرباء، والأخذ بالاعتبار ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تعديل قرار رسوم إيصال التيار بالقيمة المنخفضة، خاصة أنني ناقشته بتاريخ 9 أبريل 2018 بهذا الموضوع، وحينها أبدى الوزير تعاونه مبدئياً، ولكن مازال الأمر قائماً كما هو عليه، وبالسعر المرتفع. وتابع: على الوزير الأخذ بالاعتبار الجدية في حسم تلك المواضيع، علما أنه سبق أن تمت معالجة أوضاع موظفي شركة نفط الكويت، وأيضاً مع موظفي العقود الخاصة، فيما يخص الفصل من الخدمة، مؤكداً انه مستعد أن يقدم استجواباً لوقوع الظلم على موظف واحد، مشيراً الى أن على المسؤولين الحفاظ على بقاء الموظفين، والحرص على تطويرهم، وألا يكيلوا بمكيالين، بحيث تطبق العقوبة على البعض، في حين يغض البصر عن البعض الآخر.