موسكو - قال الاتحاد الروسي لألعاب القوى إنه رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي بتمديد الحظر المفروض عليه. وتم إيقاف الاتحاد الروسي في نوفمبر 2015 بعد أن كشف تقرير أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن أدلة على وجود برامج منهجية للمنشطات برعاية الدولة في ألعاب القوى في روسيا. وأبلغت ناتاليا يوخاريفا المتحدثة باسم الاتحاد الروسي رويترز بأن الاتحاد قدم طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد إيقافه خلال اجتماع مجلسه التنفيذي الأخير في يوليو الماضي. وفي ذلك الوقت قال الاتحاد الدولي إن روسيا أحرزت “تقدما ملحوظا” في الوفاء بمعايير رفع الحظر عن اتحاد ألعاب القوى، لكن الإيقاف سيظل ساريا حتى اجتماع المجلس التنفيذي مجددا في ديسمبر المقبل. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومحكمة التحكيم الرياضية. ويأتي ذلك بعدما قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات رفع الحظر عن الوكالة الروسية، مما أثار غضب الاتحادات الرياضية الدولية. وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأسبوع الماضي إن رفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أوفى بأحد الشروط الثلاثة لإعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى إلى وضعه السابق. ومن أجل رفع الإيقاف عن الاتحاد، يجب على روسيا الاعتراف بضلوع مسؤولين في وزارة الرياضة في خطط للتغطية على حالات منشطات. ويجب أن توفر السلطات الروسية أيضا بيانات من عينات اختبارات المنشطات في معمل موسكو، الذي تم إيقافه أيضا في أعقاب فضيحة 2015. ورغم إيقاف الاتحاد، حصل بعض المتسابقين، وبينهم شوبنكوف بطل العالم في سباق الحواجز عام 2015، على الضوء الأخضر لخوض المنافسات الدولية بعد إثبات أنهم تدربوا في بيئة خالية من المنشطات.