صوَّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يفرض عقوبات أقسى على مليشيات حزب الله اللبناني، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق المليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان. ويستهدف المشروع كل من يمول المليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أكثر قسوة. وبعد تصويت مجلس النواب، يجب أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ، حيث يسعى صقور الكونجرس إلى إقراره بالتزامن مع رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، في الخامس من نوفمبر المقبل. وبدأ القانون بنسخته القديمة في عام 2014. ويعرف في الولايات المتحدة باسم «أتش أي أف بي إيه» الأمريكي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية. ويقول المشروعون الأمريكيون إن المليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب في العالم. وجاءت النسخة الثانية من العقوبات التي توصف بـ«القاسية»، بعد أن باتت النسخة الأولى غير كافية في مواجهة تعنت المليشيات على أجندتها المدعومة من إيران، وما يعني ذلك من تهديد للأمن في المنطقة والعالم، وفق المشرعين الأمريكيين. ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية؛ إذ ستنال العقوبات الأمريكية، بضربة واحدة من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة. وحذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من تحرك أمريكي حازم في حال تعرض مصالح بلاده لأي هجوم من طهران، حتى ولو كان من قبل وكلائها. وبدا واضحا من كلام الوزير بومبيو أن هناك رسالة أمريكية تعني بوضوح، عزم واشنطن كسر أذرع طهران وقطعها في إطار مساعيها المعلنة في محاربة الإرهاب.