بعد تعديل التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت بدلا من القتل العمد قضت محكمة الاستئناف العليا بتخفيف عقوبة السجن المؤبد على بحريني قتل صديقته بمدينة حمد لتصبح العقوبة السجن 7 سنوات، وذلك بعد أن عدلت المحكمة قيد ووصف القضية لضرب أفضى إلى الموت بدلا من القتل العمد، وكان حكم أول درجة صدر على المتهم بالمؤبد ولم يرتض الحكم فطعن عليه وقضت محكمة الاستئناف بتأييده، ولم يرتض المتهم فطعن على الحكم بمحكمة التمييز التي قضت بقبول الطعن وإعادة الحكم مرة أخرى للاستئناف للحكم فيه من جديد. ودفعت المحامية فاطمة الحواج امام محكمة الاستئناف بأن ما ساقه حكم أول درجة استدلالا على توافر قصد القتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل لدى المتهم وأن ما أورده الحكم من أقوال شاهدة الاثبات أن المتهم استمر في ضرب المجني عليها من الساعة الرابعة فجرا حتى مغادرتها المنزل في السادسة صباحا وأنه تفوق عليها جسمانيا ليس له أصل بأوراق الدعوى، وأن الواقعة ممكن ان تكون ضربا أفضي إلى الموت أو أي تصور آخر ينطبق عليه الأفعال المادية التي قام بها المتهم، والتي تتجرد من قصد القتل العمد لديه، وخاصة مع وجود علاقة حميمية بينهما وأن المجني عليها ارتضت العيش معه في منزل اسرته بما يستبعد قصده إزهاق روحها. وأضافت أن التقارير الطبية الشرعية وتقارير الأدلة المادية تثبت وجود مشاجرة بين المجني عليها والمتهم وأن كل منهما كان يقوم بضرب الآخر دون توافر نية إزهاق الروح لدى أي منهما، فهما صديقان وبينهما علاقة حميمة ممتدة لسنوات، ومن ثم فإن نية القتل العمد مستبعدة وطالبت الحواج بتعديل القيد والوصف لجريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات أو جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 336 من ذات القانون والنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 26/5/2016 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، قتل عمدا المجني عليها بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بأن اعتدى عليها بالضرب بعقال وعصا خشبية وساطور وملكمة على رأسها ووجهها وصدرها وظهرها وأطرافها، ثم قام بالضغط على عنقها وخنقها قاصدا من ذلك ومتوقعا ازهاق روحها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بالاتصال هاتفيا بالإسعاف، طالبا الحضور بسيارة لإنقاذ فتاة (المجني عليها) ادعى في البداية أنها سقطت في غرفته بمنزله، وعثر عليها ملقاة على الأرض بالقرب من باب الغرفة، وتبين بعد الفحص أنها فارقت الحياة، بينما أظهرت التقارير أن بها كدمات في جميع أنحاء جسدها ما يؤشر إلى جريمة قتل، فتم القبض على المتهم. وقال المتهم في التحقيقات انه تعرف على المجني عليها منذ ثلاث سنوات وكانا يتعاطيان المخدرات معا، وقد كانت تأتي اليه في مسكنه وتقضي الليل بصحبته وحملت منه وأسقطت الجنين، ثم دخلت السجن فترة، وعندما خرجت عادت لتسكن معه في المنزل على فترات متقطعة. وقبل الواقعة بيوم طلب منها جلب كمية من الشبو بمبلغ 2800 دينار عن طريق صديقة لها تبيع الشبو، وذهبا بسيارته لجلبها منها، وعندما سألته الفتاة عن المبلغ طلب معاينة الشبو، فرفضت واشترطت دفع المبلغ أولا، لكن عندما أعطاها المال غادرت بالسيارة مع المجني عليها، فعاد إلى المنزل غاضبا، وانتظر حتى عادت إليه في ذات الليلة وقد أحضرت معها جراما واحدا من الشبو، بينما كان من المفترض جلب 30 جراما بحسب الاتفاق، فضربها كفين وعندها سقطت ولم تتحرك، لكنه أشار إلى حضور المجني عليها إلى منزله وهي تعاني من اعتداء جسدي من شخص كانت قد أوقعت به في كمين ودخل السجن بسببها وعندما خرج تقابل معها في تلك الليلة، لكن الشرطة عثرت في غرفته على عصاة خشبية وقبضة معدنية (رنج بوكس). وبينت أوراق القضية أن المتهم قام بضرب المجني عليها بقطعة خشبية وساطور وعقال على وجهها وأذنيها وخدها وكامل جسدها، وغرز أظافره في رقبتها محاولا خنقها وقاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى حدوث صدمة نزيفية عصبية حادة تسببت في توقف الدورة الدموية والتنفسية، وزاد من تأثير الصدمة، الضغط على العنق وهو ما أثر على المراكز العصبية، كما ثبت من تقرير مختبر الأحياء والبصمة الوراثية أن أظافر المتهم على العنق والضغط، إلى حدوث حالة خنق.