استهدف التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أول من أمس الثلاثاء، وأقره «الشورى» بالأغلبية في 13 شوال الماضي، مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة، وعدم إسقاط الدعوى الجزائية بعد 60 يوماً، التي لا تسمع بعدها تلك الدعوى على الوزير أو من يشغل مرتبته أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته. وتضمن قرار مجلس الوزراء تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، ونصه «لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبته وزير، أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع للملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك»، وحذف عبارة (ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به). وحسب تقرير دراسة الشورى للتعديل الذي اعتمده مجلس الوزراء فقد تم إلغاء مدة التقادم المنصوص عليها في البند المشار إليه، وقد أكد التقرير أن مدة التقادم التي كانت محددة بـ60 يوماً يتعذر معها اكتشاف الجريمة والتحقيق فيها والمحاكمة عنها، ما قد يؤدي إلى إفلات الجاني من المحاسبة، وأن الأصل سواسية المساءلة والمحاسبة الجنائية بين الناس في حال ارتكاب أحدهم ما يستوجب المساءلة دون تمييز، ونبهت الدراسة إلى أن حذف النص الخاص بالتقادم لا يحول دون ما يراه ولي الأمر فيما يقع ممن يشغل مرتبة وزير من عثرة إذا رأى إقالته عنها لاعتبارات يراها ولي الأمر، من أسباب تتعلق بظروف الجريمة أو أسبابها أو نوعها، ومن خلال ما أسند إليه من ولايات باعتباره من ذوي الهيئات؛ لأن النص تضمن أن الدعوى الجزائية ضد من يشغل مرتبة وزير لا ترفع إلا بعد رفعها للملك للنظر فيها، وهذا حق مقرر لولي الأمر باعتباره المرجع الشرعي في التعزيزات تنظيماً وعقوبة أو عفواً. إلى ذلك، أوضحت هيئة مكافحة الفساد في تقرير نشرته «الرياض» في وقت سابق، أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهة التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه؛ نظراً لما تتصف به الجرائم من التعقيد والسرية، واقترح رئيس الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوماً، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمراً مهماً ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.