قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، أشارت في وقت سابق، إلى أنه يعود إلى المسؤولين الفلسطينيين، بعد قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة منح فلسطين وضع «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون منح الاختصاص أو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا. ونوه المتحدث إلى بيان صدر عن فاتو بنسودا بهذا الصدد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء تحت عنوان: «من حق الجميع معرفة الحقيقة حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين». المتحدث أدلى بتلك التصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، خلال إجابته عن سؤال يتعلق بملف الأحداث التي وقعت في غزه أثناء الاجتياح الإسرائيلي ديسمبر (كانون الأول) 2008، وتهديد السلطة، في حينه، بإحالة الملف إلى الجنائية الدولية. وبسبب عطلة أعياد الميلاد، فشلت كل محاولات الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بهولندا، للحصول على تعليق حول قرار السلطة الفلسطينية التقدم بطلب للانضمام إلى نظام روما التأسيسي للمحكمة. وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة، في سبتمبر الماضي، أنه أشارت تقارير وتعليقات خاطئة صدرت عن عدد من وسائل الإعلام، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تجنبت باستمرار فتح تحقيق حول المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك بسبب الضغوط السياسية. وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنني أرفض رفضا باتا هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة، والمفتقر إلى أي وجاهة؛ إذ عندما يتحرى مراقب موضوعي بدقة هذه المسألة، بمعزل عن الضجة المثارة حولها، فإنه سيكتشف الحقيقة في أبسط صورها، ومفادها، أن مكتب المدعي العام لم يكن في وضع يمكنه من فتح مثل هذا التحقيق وذلك لعدم الاختصاص. وكنا نذكر دائما، بوضوح وعلنا، أسباب ذلك. إن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، متاح لكل الدول. وبصفتي المدعية العامة، يمكنني التحقيق والمقاضاة فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول المنضمة إلى هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو من قبل مواطنيها، أو الدول التي قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إعلان خاص لهذا الغرض، وفقا للمادة 12 فقرة 3 من النظام الأساسي. وهذا يعني، في الوقت الحالي، أن الجرائم التي يزعم ارتكابها في فلسطين، تقع خارج النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حجج بعض فقهاء القانون القائلين أنه يمكن إخضاع القواعد الأساسية للاختصاص القضائي في نظام روما لتفسير متوسع وانتقائي، وبناء على ذلك، يبدو أنهم يؤيدون، بالنظر إلى أن الهدف والغرض من المحكمة الجنائية الدولية هو إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية، أن تتدخل المحكمة حتى وإن لم تكن معايير الاختصاص القضائي الواضحة متحققة. وهذا الموقف ليس بالممارسة القانونية السليمة ولا يسهم في جعل الإجراءات القضائية إجراءات مسؤولة. وفي عام 2009، سعت السلطة الفلسطينية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقد نظر مكتب المدعي العام بعناية في كل الحجج القانونية المقدمة. وبعد 3 سنوات من التحليل الدقيق والمشاورات العامة، خلص المكتب في أبريل (نيسان) 2012، إلى أن وضع فلسطين في الأمم المتحدة ك«كيان مراقب» كان عاملا حاسما بما أن الانضمام إلى نظام روما الأساسي يتم عبر الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تودع لديه إعلانات المصادقة على المعاهدات الدولية؛ إذ إن وضع السلطة الفلسطينية ك«كيان مراقب» في الأمم المتحدة آنذاك، كان يعني عجزها عن التوقيع على نظام روما الأساسي. وبما أنه لم يكن ممكنا لفلسطين الانضمام إلى نظام روما الأساسي، خلص المدعي العام السابق إلى أنه لا يمكنها تقديم إعلان قبول اختصاص المحكمة، وفقا للمادة 12 فقرة 3، بما يمكنها من وضع نفسها ضمن نطاق المعاهدة، وهو ما سعت للقيام به. وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، صعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع فلسطين إلى «دولة مراقب غير عضو»، من خلال اعتماد القرار 67/ 19. وقد فحص مكتب الادعاء التبعات القانونية المترتبة على هذا التطور، وخلص إلى أنه، وعلى الرغم من أن هذا التغيير لم يترتب عليه أثر رجعي، فإنه يؤدي إلى إقرار صلاحية الإعلان الذي قدم في عام 2009، وسبق اعتباره غير صالح كونه مقدما من دون التمتع بالصلاحية اللازمة، فإن بإمكان فلسطين الآن الانضمام إلى نظام روما الأساسي. لقد تمكنت فلسطين من توقيع معاهدات دولية أخرى مختلفة منذ حصولها على وضعية «الدولة المراقب»، مما يؤكد صحة هذا التحليل.