أوضح د.يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية وطالبت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكينها من النمو والمنافسة. وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 /2 /1412هـ، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني)، والسماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أيا من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة، إلى جانب السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.