أفاد بيان من جيه.بي مورغن أُرسل إلى المستثمرين واطلعت عليه رويترز، أن #السعودية وقطر و #الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ستصبح مؤهلة لدخول مؤشرات جيه.بي مورغن لسندات حكومات الأسواق الناشئة بدءا من 31 يناير/كانون الثاني 2019. ومؤشر سندات جيه.بي مورغن مقياس أداء رئيسي بالنسبة لمستثمري #الأسواق_الناشئة. وقال البيان إن #السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019. ومن المرجح أن تجذب هذه الخطوة استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول. ومؤشرات سندات جيه.بي مورغن هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض. وذكر البيان الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، وجميعها دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ستصبح مؤهلة لدخول 3مؤشرات من جيه.بي مورغن. وسيجري ذلك على مراحل في الفترة من 31 يناير إلى 30 سبتمبر، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل لكي يمكن إدراجها على المؤشرات. وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت. وأصدرت السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ربع جميع الإصدارات الجديدة التي باعتها دول الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية. وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات "دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد عن 15%، من إصدارات دين الأسواق الناشئة". وأضاف أن السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى "زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة - مما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة". وستؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات كبيرة أخرى من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية، بعد قرار إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل إدراج بورصة المملكة على مؤشريهما للأسواق الناشئة، والمتوقع أن يجذب نحو 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية. وقال البيان إن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس 2022. ويقول جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن البحرين، هي أكبر مستفيد من إدراج الدول الخليجية. وأضاف "ذلك لن يتيح تدفقات كبيرة كنسبة مئوية من الديون القائمة فحسب، بل من المرجح أيضا أن يكون مهما لاحتياجات التمويل الخارجي في المستقبل".