أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها. وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ"غض الطرف عن انتهاكات" الحوثيين. وأكدت الحكومة اليمنية رفضها "فرض آليات تنتقص من سيادتها". وعددت المجموعة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. دعا المحققون الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع "المقلق للغاية" في اليمن. وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا "جرائم حرب". وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، إنه "في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات". وقال للمجلس إن "الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق". وتدخّل التحالف في اليمن دعما للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدم الحوثيين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف شخص بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.