رفضت الحكومة اليمنية التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن. وقالت الحكومة المعترف بها دولياً إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمة إياها بـ «غض الطرف عن انتهاكات» الحوثيين. وأكدت رفضها فرض آليات تنتقص من سيادتها، مشيرة إلى أن «الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها». كما دعت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا إلى «مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها». إلى ذلك، بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سبل إحلال السلام في اليمن خلال لقاء جمعهما في نيويورك. وناقش الجانبان مستجدات الوضع وآفاق السلام المرتكزة على قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ووضع هادي المبعوث الأممي أمام «الانتهاكات» المستمرة التي يقوم بها الحوثيون، ضد المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتهم في محافظة الحديدة (غرب). بدوره أكد غريفيث أن طرفي الصراع في اليمن أبديا رغبتهما في عقد لقاءات تشاورية في المرحلة المقبلة. وكان هادي دعا في الامم المتحدة المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال هادي إن إيران وجماعة حزب الله تدعمان الحوثيين. (رويترز، الأناضول، أ.ف.ب)