الأناضول – اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قوات الأمن العراقية وفصائل «الحشد الشعبي» بإخفاء عشرات الأشخاص قسراً. وأشارت إلى أن من بين المختفين أطفال في سن التاسعة بدعوى عمليات مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق تقرير نشرته اليوم الخميس، على موقعها في الإنترنت. وقالت المنظمة في التقرير، إنها وثقت إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية بين أبريل 2014 وأكتوبر 2017 ثم أُخفوا قسرا. وأوضحت «رايتس ووتش» أن الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ الجيش والجهات الأمنية غير أن العدد الأكبر، 36، تم على يد «الحشد الشعبي»، وهم مسلحون يعملون تحت إمرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق. ونقلت المنظمة عن شهود عيان القول إن 28 حالة – على الأقل – قامت بها «كتائب حزب الله». وذكرت أنه في 3 قضايا أخرى أُفرج عن المحتجزين والمخفيين في 2014 و2015، قبل أن يكشفوا أنهم كانوا بعهدة «الحشد الشعبي» أو «جهاز الأمن الوطني» في مواقع احتجاز غير رسمية. وأشارت المنظمة إلى أنه في أغلب حالات التوقيفات، لم تعطِ القوى الأمنية أسر الموقوفين أي سبب للتوقيف. وفي 6 حالات على الأقل، أوحت ظروف التوقيف أو ما قالته العناصر الأمنية بأن السبب قد يكون متعلقا بالقتال ضد «داعش». وكشفت أن «اللجنة الدولية للمفقودين»، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية، تقدر أن عدد المفقودين ما بين 250 ألف ومليون شخص، وسط اتهامات لـ«داعش» بالمسؤولية عن العدد الأكبر. ولم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأسر أو «هيومن رايتس ووتش» للحصول على معلومات حول المخفيين، وفق ما ورد في التقرير. وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «في مختلف أنحاء العراق، تتوق الأسر التي أخفي آباؤها، أزواجها، وأطفالها إلى إيجاد أحبتها». وطالبت التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بالضغط على الحكومة العراقية لوقف الإخفاءات القسرية وتدعم أسر الضحايا.