اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش" القوات العراقية وميلشيات داعمة لها في حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية"، بنهب منازل وتدمير قرى عقب طرد التنظيم منها. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن "الميليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية شاركت في التدمير المتعمد للممتلكات المدنية". أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن قوات الأمن العراقية وميليشيات تحارب تنظيم الدولة الإسلامية عمدت إلى حرق منازل وتدمير قرى بعدما نجحت في فك الحصار الذي فرضه التنظيم على بلدة أمرلي لثلاثة أشهر في أوائل أيلول/ سبتمبر. وجاء في تقرير للمنظمة بعنوان بعد التحرير حل الدمار: الميليشيات العراقية وما بعد أمرلي أنه في أعقاب عمليات إنهاء الحصار، داهمت الميليشيات والمقاتلون المتطوعون وقوات الأمن العراقية، القرى السنية والأحياء المحيطة بأمرلي في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وأشار إلى أن العديد منها قرى مرت جماعة داعش بها، وفي بعض الحالات استخدمتها كقواعد لشن الهجوم على أمرلي. وبحسب التقرير فإن الميليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية شاركت في التدمير المتعمد للممتلكات المدنية. وأضاف أنه خلال المداهمات نهبت الميليشيات ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين عن بكرة أبيهما. انتهكت هذه الأعمال قوانين الحرب. ووفق تقرير المنظمة، ومقرها نيويورك، فإن الميليشيات استخدمت المتفجرات والمعدات الثقيلة لتدمير المباني وقرى بكاملها. ولفتت هيومان رايتس ووتش إلى أنه يبدو أن الميليشيات قد خططت على الأقل لبعض الهجمات مقدما، مما يثير الشكوك بشأن ما إذا كانت الهيئات الحكومة السياسية والعسكرية التي تشرف على الميليشيات هي المسؤولة عن التخطيط للهجمات. وبدوره قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد فظائع داعش عن طريق الهجمات على المدنيين والتي تنتهك قوانين الحرب وتعارض السلوك الإنساني القويم. تجلب انتهاكات الميليشيات الدمار على بعض العراقيين الأكثر استضعافا وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية. ولجأت بغداد إلى وحدات الحشد الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية، تتألف من ميليشيات شيعية لدعم القوات الأمنية في القتال ضد الدولة الإسلامية. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 18/03/2015