أيمن شكل: حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام بنك بإعادة فتح حساب مواطن وتعويضه 10 آلاف دينار عما أصابه من أضرار جراء غلق الحساب وألزمت البنك بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن أغلق البنك حسابه دون سابق إنذار أو مبرر. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله قام بفتح حساب بنكي لدى البنك المدعى عليه في شهر سبتمبر 2014م ، واستمر في إجراء العديد من المعاملات البنكية على هذا الحساب ، وفي شهر مارس 2015 قام باقتراض حوالي مبلغ 21000 دينار من ذات البنك المدعى عليه، وقام المدعي بتحويل راتبه التقاعدي على حسابه لدى البنك المدعى عليه ، وذلك لضمان سداد أقساط القرض المشار إليه كطلب البنك المدعى عليه ، وبعد أن استلم مبلغ القرض المذكور قام باستثماره في أعمال تجارية تتمثل في بيع وشراء السيارات فضلا ً عن استثمارات عقارية خارج مملكة البحرين حتى تكون له مصدر دخل إضافي يعينه على أعباء الحياة. وكان يقوم بإيداع ريع هذه الاستثمارات في حسابه البنكي، ويذكر دائما ً مصدر هذه الأموال في قسيمة الإيداع الخاصة بالبنك ويرفق بها بعض المستندات المؤيدة لها متى لزم الأمر ، بالرغم من أن مبالغ الإيداعات بسيطة ولا تستدعي ذكر مصدر الأموال حسب نظام البنك المدعى عليه. لكن تفاجأ المدعي بعدها من اتصال من أحد موظفي البنك المدعى عليه يطلب منه توضيح مصدر مبالغ الإيداعات كونه متقاعد وليس له دخل ثاني على حد ظنه ، فقام المدعي بالرد عليه والإيضاح له مبينا ً أن قسائم الإيداع مزودة بمصدر هذه الأموال وقدم له بعض المستندات الدالة على ذلك ، وبين له أنه استثمر مبلغ القرض في أعمال تجارية كمصدر دخل إضافي . إلا أنه تفاجأ بعدها بفترة بسيطة أثناء قيامه بعملية سحب مبلغ بأن الحساب مغلق، وبعد مراجعة موظفي البنك أفادوا له بأن الحساب مغلق بأمر من الإدارة وأن حسابه مدرج ضمن الحسابات المحظورة ، وذلك دون توضيح السبب أو سابق إشعار . وذهب المدعي للفرع الرئيسي للاستعلام عن السبب ، بعد أن بين لهم بأن لديه قرض مستحق الدفع يخصم من هذا الحساب ، كما أن راتبه التقاعدي الذي يعد مصدر دخله الرئيسي يودع في هذا الحساب ولا يمكنه سحبه ، كما أن لديه اتفاقية تقسيط مع هيئة الكهرباء والماء لخصم مبلغ الفاتورة من هذا الحساب ، وفي استمرار غلق حسابه البنكي دون سبب أو مبرر إلحاق أضرار جسيمة جراء حرمانه من استلام راتبه التقاعدي وبالتالي عدم إمكانية القيام على شؤون حياته هو وأسرته ، فضلا ً عن مطالبة البنك المدعى عليه بأقساط القرض ، بالإضافة إلى احتمال قطع التيار الكهربائي عن منزله في حال عدم سداد الفاتورة ، ولكن للأسف الشديد دون جدوى .وأرسل البنك خطاب للمدعي، يطالبه بسداد مبلغ القسط المستحق عليه ، بالرغم من أن راتبه التقاعدي محجوز لدى البنك فقام وكيله المحامي محمد الذوادي بتقديم شكوى رسمية ضد البنك لدى مصرف البحرين المركزي طالبا ً منهم إلزام البنك المدعى عليه بتصحيح الوضع وإعادة حق المدعي، فزعم البنك بأنموظفيه اتصلوا بالمدعي لبيان طبيعة المعاملات البنكية ، وبعدها تم إشعاره بغلق الحساب بتاريخ 19/1/2016 م خلال 30 يوم حسب المدة المشروطة من مصرف البحرين المركزي ورد وكيل المدعي على خطاب البنك المدعى عليه لدى مصرف البحرين المركزي بتاريخ 6/6/2016م وبين لهم بأن ما ورد بخطاب البنك غير صحيح ومردود عليه ، حيث أن جميع قسائم الإيداع البنكي مزودة بمصدر الأموال وبإمكان البنك المدعى عليه استخراجها للإطلاع عليها ، وأن المدعي لم يتلقى سوى اتصال واحد وقام بالرد عليه وتوضيحه وتزويد الموظف بالمستندات المطلوبة ، فضلا ً عن أن المدعي لم يستلم أي إشعار من البنك المدعى عليه بغلق الحساب كما زعم ، وأن البنك المدعى عليه لم يرفق ما يفيد إرساله لهذا الخطاب أو استلام المدعي له من وصل البريد أو كارت الاستلام. وأوضح الذوادي أن البنك المدعى عليه قام بغلق الحساب البنكي الخاص بالمدعي بشكل تعسفي ودون سبب أو مبرر قانوني ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب ما نص عليه القانون . حيث أن جميع المبالغ المودعة في حساب المدعي كما هي واضحة في كشف الحساب المرفق هي مبالغ بسيطة لا تستدعي القلق أو اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر ، كما أن المدعي كان يقوم بكتابة مصدر هذه الأموال في قسائم الإيداع حسب ما سبق بيانه ولم يستطيع البنك المدعى عليه استخراج قسيمة واحدة خالية من مصدر الأموال . وطالب بإلزام البنك بإعادة فتح حساب المدعي البنكي وتمكينه من إجراءات جميع المعاملات البنكية فيه وبتعويض المدعي بمبلغ وقدره -/ 10000 دينار عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، جراء غلق حسابه البنكي دون سابق إشعار ووضعه ضمن القائمة المحظورة واحتجاز رواتبه طيلة الفترة السابقة وعدم تمكينه من سحبها والقيام على شؤون حياته وتهديده باتخاذ الإجراءات القانونية جراء تخلفه عن مبلغ الأقساط المستحقة عليه . وحكمت المحكمة بإلزام البنك بإعادة فتح حساب المدعي وتعويضه 10 آلاف دينار عما أصابه من أضرار جراء غلق الحساب وألزمت البنك بالمصروفات وأتعاب المحاماة.