بريدة – واصل :  ألزمت محكمة التنفيذ في بريدة مصرفًا محليًا بتعويض أحد عملائه من المواطنين بـ25 ألف ريال، لإخلاله بالعقد المتفق بين الطرفين الخاص بإعادة جدولة الأقساط، وإعادة المبالغ الزائدة على أقساط القرض. وكشفت مصادر في وزارة العدل، أن المدعي رفض العرض الذي قدمه وكيل المصرف خلال جلسة لإنهاء الدعوى صلحًا وذلك بتفعيل اتفاقية إعادة الجدولة التي أودعها المدعي بالقسط الشهري نفسه وبأثر رجعي، مع إعادة المبالغ المحسومة من تاريخ التقاعد حتى تاريخ إعمال الاتفاقية. وعليه قررت لجنة المنازعات المصرفية إلزام المصرف بتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة التي تجاهلها سابقًا، وإعادة المبالغ المحسومة بالزيادة عن القسط الشهري المتفق عليه في إعادة الجدولة محل النزاع، إضافة إلى دفع تعويض قدره 25 ألف ريال . وتقدم المواطن بعدها إلى محكمة التنفيذ ببريدة لإلزام المصرف بتسديد مبلغ التعويض، وتم الإفصاح عن أموال المصرف وحجز المبلغ المطلوب.