(كونا) -- اقر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الخميس مشروع قرار يقضي بانشاء آلية جديدة لجمع ادلة على الانتهاكات المرتكبة بحق مسلمي ميانمار بهدف استخدامها في الاجراءات الجنائية المستقبلية.وحصل مشروع القرار الذي اقترحته دول منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي على اغلبية 35 دولة ومعارضة ثلاث هي الصين والفلبين وبوروندي وامتناع سبع عن التصويت هي اثيوبيا ونيبال ومنغوليا وجنوب افريقيا واليابان وكينيا وانغولا.وينص القرار على ضرورة إعداد ملفات القضايا الخاصة بمرتكبي الفظائع الجماعية ضد مسلمي ميانمار لاستخدامها في الإجراءات الجنائية في المستقبل.ويأتي القرار في أعقاب تقرير صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس بشأن ميانمار يدعو إلى إجراء تحقيق ومقاضاة جيش ميانمار عن "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" التي مورست ضد مسلمي ميانمار.ويلفت القرار إلى سلطة مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنها قد تمارس ولايتها القضائية على ترحيل المسلمين من ميانمار إلى بنغلاديش.كما يشجع القرار الأمم المتحدة على التحقيق بشكل مستقل في تورط سلطات ميانمار منذ عام 2011 في "انتهاكات" ضد الاقلية المسلمة هناك .كما يناشد القرار جميع الدول وأصحاب المصلحة بمساعدة الضحايا بما في ذلك من خلال صندوق استئماني.وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس قد اعلنت امام الدورة الحالية للمجلس ان مسلمي ميانمار يتعرضون لعملية "ابادة جماعية" ويواجهون "جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية" على درجة من الفظاعة التي "تقشعر لها الابدان".