أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بياناً رصدت فيه تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية في بورما "ميانمار" ضد أبناء إقليم "أراكان" شمال غرب بورما، والتي تُعَد جرائم حرب وإبادة جماعية تستهدف الأقلية العِرقية والدينية في الإقليم الذي لا يعترف بأبنائه كمواطنين بورميين. وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: إنها تتابع منذ وقت طويل ما يحدث في "أراكان" من أعمال عنف شرسة بحق أبناء الإقليم، أدت إلى قتل وتهجير عدد كبير من أبنائه؛ حيث تم تسجيل عدد كبير من ممارسات العنف الجسدي ضد النساء والأطفال، على خلفية أسباب عرقية ودينية. وأضافت: تدين الجمعية كل الأعمال القمعية والتصفيات الممنهجة بحق أبناء الإقليم وتهجيرهم وتشريدهم من قراهم وحرق منازلهم، واغتصاب النساء وقتل الأطفال ورجال القرى، وتدعو إلى تشكيل لجنة حقوقية دولية تقوم بمهمة عاجلة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الإقليم وكشف الملابسات والضغط باتجاه معاقبة المتورطين في أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية. وأردف البيان: تطالب الجمعيةُ المجتمعَ الدولي بسرعة الضغط على حكومة ميانمار باتجاه يعجّل من منح حقوق المواطنة لأبناء الإقليم، والاعتراف بهم كمواطنين بشكل رسمي، وتجفيف منابع العنف؛ لضمان حماية أبناء الإقليم من أي انتهاكات قادمة.