كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي عن "صدور ثلاثة أحكام قضائية لمصلحة الوزارة في بعض الدعاوى المقامة، من ذوي الشأن طعنا على قرارات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية". وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي أمس، أن "محكمة الاستئناف أصدرت في 23 الجاري، حكما برفض الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية طعنا على قرار الوزارة بحل المجلس، لما نسب إليه من إهمال أدى إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة من الجمعية من جانب بعض الموظفين، فضلا عن وجود بعض المخالفات الإدارية الأخرى". وأضاف: "كما صدر في 26 الجاري حكمان لمصلحة الوزارة، الأول قضى برفض الدعوى المقامة من عضوين في مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية طعناً على قرار الوزارة بعزلهما، والثاني قضى برفض الدعوى المقامة من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية طعنا على قرار عزله أيضاً". وأكد السبيعي أن "صدور هذه الأحكام تؤكد إجراءات وقرارات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، لافتا إلى أن "الهدف من اصدار هذه القرارات تصحيح أي إعوجاج أصاب العمل التعاوني، ومعالجة أي اهمال يصيب عمل مجالس الإدارة".