كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن «القضايا المحكوم فيها لمصلحة الوزارة في تنامٍ»، مرجعا السبب إلى «التمسك بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، واحترام اللوائح التي تنظم العمل». وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أمس، أنه «خلال الفترة الماضية صدرت مجموعة أحكام لمصلحة الوزارة، لاسيما في القضايا المرفوعة ضدها بشأن الطعن على قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية». وذكر أنه «صدر لمصلحة الوزارة الحكم في الدعوى رقم 2898/2017 إداري بخصوص حل مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، وكذلك الدعوى رقم 1230/ 2016 إداري بخصوص حل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، فضلا عن الاستئناف رقم 1967 /2016 إداري الخاص بحل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية». وأضاف: «كما صدر لمصلحة الوزارة حكم في القضايا المرفوعة ضد قرار فصل منطقة النعيم عن جمعية النسيم، وإشهار جمعية النعيم في الدعاوى رقم 451/ 2017 إداري، والدعوى رقم 699 /2017 إداري، والدعوى 1187 / 2017 إداري». وتابع: «تم الحكم أيضا لمصلحة الوزارة، بتأييد القرارات الإدارية بسحب الصالات المخالفة للقرارات المنظمة لصيانة وإدارة صالات الأفراح، في الدعوى رقم 774 / 2016 استئناف إداري، والدعوى رقم 297 / 2016 استئناف إداري، وأيضا الدعوى رقم 2231/2016 استئناف إداري، والاستئناف رقم 3128 / 2016». وأكد شعيب أن «هذه الأحكام نتيجة جهود مضنية مبذولة من القطاع القانوني بالكامل، الذي يتعامل مع أعداد كبيرة من القضايا المتنوعة في شتى فروع القانون»، مشيرا إلى أن «هذا يؤكد التزام الوزارة واحترامها لأحكام القضاء، وحرصها الدائم على تطبيق القوانين، حماية لمصالح الدولة والمواطنين، وتدعيم أسس العدالة واحترام القانون».