أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن أهمية أسبوع البحرين للتكنولوجيا تكمن في تعزيز مكانة المملكة في دعم وتبني التكنولوجيا والابتكار من خلال كونه منصة ستجمع بين خبراء ومختصين من القطاع العام، وكبرى شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على أرض مملكة البحرين لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والاتجاهات الرقمية في إحداث التغيير في القطاعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولفت الرميحي – في حوار خاص مع الايام الاقتصادي – أن اهتمام المملكة يتركز حول أطر عمل جديدة من شأنها تمكين المزيد من الابتكار والاستمرار في استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية لتعمل جنبًا إلى جنب مع شركة أمازون لخدمات الويب التي جرى استقطابها العام الماضي، مؤكدًا في هذا السياق على استمرار المجلس بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية لمتابعة مدى الحاجة إلى هذه التشريعات وأطر العمل التي من شأنها أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية خصوصًا وأن هذه البيئة التشريعية هي إحدى المقومات التنافسية التي تحظى بها المملكة وتستقطب من خلالها المزيد من الاستثمارات المباشرة.واشار إلى وجود العديد من العوامل التي تحفز على الاستثمار في التكنولوجيا في البحرين ومنها البنية التحتية القوية، والكلفة التشغيلية الأدنى في المنطقة، مما يحدو بنا بشكل خاص للارتقاء بالتحول نحو الرقمنة الكلية واقتصاد إنترنت الأشياء، لافتًا إلى وجود العديد من المبادرات الرئيسية التي يجري النظر فيها في البحرين لتسهيل حدوث هذا التغيير في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لاقامة اسبوع البحرين للتكنلوجيا للسنة الثانية على التوالي، قال الرميحي: «قمنا بدراسة حول أهم القطاعات التي تساهم في الاقتصاد، ووجدنا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار هو أحد هذه القطاعات وهو محرك جيد للنمو الاقتصادي. وهو يقع ضمن الخيارات الاستراتيجية للمملكة، حيث شرعت المملكة في تطوير البنية التحتية لقطاع نظم المعلومات والاتصالات ليصبح ضمن القطاعات الأكثر تطورًا وانفتاحًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وبات اهتمام المملكة يتركز حول أطر عمل جديدة من شأنها تمكين المزيد من الابتكار والاستمرار في استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية لتعمل جنبًا إلى جنب مع شركة أمازون لخدمات الويب التي جرى استقطابها العام الماضي». وأضاف: «هنا تكمن أهمية أسبوع البحرين للتكنولوجيا الذي يعزز من مكانة المملكة في دعم وتبني التكنولوجيا والابتكار من خلال كونه منصة ستجمع بين خبراء ومختصين من القطاع العام، وكبرى شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على أرض مملكة البحرين وذلك لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والاتجاهات الرقمية في إحداث التغيير في القطاعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي». وحول أهم الفعاليات المميزة لاسبوع البحرين للتكنلوجيا خلال السنة الحالية، أوضح الرميحي أن برنامج أسبوع البحرين للتكنولوجيا وبالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، الشريك الاستراتيجي، سيضم برنامجًا فريدًا من الفعاليات المتنوعة التي ستضم أكثر من 10 مؤتمرات، ومنتديات، وورش عمل، ومن بينها قمة أمازون لخدمات الانترنت، التابعة لشركة أمازون لخدمات الانترنت، حيث ستستضيف شركة أمازون لخدمات الويب بالتعاون مع نيبيولا سي5 ندوة تفاعلية صباحية لمناقشة زيادة دور وتمثيل المرأة في قطاع التكنولوجيا، والعمل على تطوير انضمام هذه القوة العاملة وجعلها أكثر تفاعلا في هذا القطاع، بالإضافة إلى منتدى الابتكار الذي تنظمه جامعة MIT لريادة الأعمال للشركات الناشئة الذي سيغطي المنتدى بأنشطته المتعددة الموضوعات الأكثر شيوعا في عام 2018 ومنها الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0 وأمن المعلومات وسلاسل الكتل (البلوك تشين) Blockchain والذي سيجمع خبراء من أهم عمالقة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتابع قائلا: «سيكون بجانب ذلك سلسلة من الفعاليات التي ستستضيفها شركة هواوي – كبرى شركات الاتصالات الدولية، وعددًا من مسرعات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والجهات الحكومية المختصة بذات المجال ومنها الورش التدريبية للشركات الناشئة، وفعالية الطريق إلى قمة الانترنت، ومؤتمر ومعرض EmTech بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، وفعالية فلات 6 لابز للعروض التقديمية، ومنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018». وبشأن الشراكة الاستراتيجية مع تمكين، أكد الرميحي على ان مجلس التنمية الاقتصادية يسعى إلى زيادة التعاون مع الشركاء، ومنهم صندوق العمل «تمكين» وذلك بهدف توحيد الجهود باعتبارنا فريقًا واحدًا يسعى إلى الاستثمار في النجاح الذي حققه أسبوع البحرين للتكنولوجيا والعمل على تعزيز مكانة المملكة في دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركاء الآخرين من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص ومسرعات الأعمال والمنظمات العالمية، وهم شركة أمازون لخدمات الويب، وبنك البحرين والكويت، و«برينك»، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، و«سي 5»، ومصرف البحرين المركزي، و«سي اتش 9»، وفلات 6 لابز، وهواوي، و«نيست»، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ورواد، ومنظمة «Internet Society»، و «ENTERPRISE FORUM PAN-ARAB REGION»، و«web summit»، و«YOSTARTUPS». وبشأن أهمية اسبوع البحرين للتكلنوجيا على تشجيع الاستثمار، أشار الرميحي إلى ان الاستثمار في التكنولوجيا في البحرين يتقدم نحو الأمام بخطى واسعة، يشهد عليها المبادرات والتشريعات التي بات يعلن عنها بشكل متسارع، ويسعى إلى الاستفادة من الإنجازات التي حققتها المملكة على هذا الصعيد ومن خلال خطواتها السباقة والريادية على المستوى الإقليمي عبر تبني سياسة «السحابة أولًا» بما تشمله من الحلول التي تتيحها هذه التكنولوجيا التي ستساهم في إحداث تغيير جذري في العمليات الحكومية في البحرين وتوفير النفقات حيث قدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ان الحكومة وفرت ما يصل إلى 60% - 90% من نفقات إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال الترحيل إلى الخوادم السحابية لشركة أمازون لخدمات الانترنت منذ الإعلان عن إطلاقها في العام الماضي. ولفت إلى ما أشارت إليه شركة أمازون لخدمات الانترنت بشأن الحاجة في السنوات الخمس القادمة إلى 10 آلاف مهندس حلول للبيانات في المنطقة فإنه مما لا شك فيه أن الموضوعات المتعلقة بدور التعليم والتدريب في تمكين الابتكار الرقمي ستكون حاضرة بقوة في أجندة أسبوع البحرين للتكنولوجيا الذي ستحضره مجموعة كبيرة من خبراء التكنولوجيا وكبار المسئولين في القطاع العام وممثلو القطاع الخاص والشركات الناشئة وبالتالي سيفتح الآفاق مجددًا للاستثمار في الابتكار كونه يتيح الفرصة للاطلاع على أثر التوجهات الرقمية الناشئة في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبحرين والمنطقة. واعتبر الرميحي أن استقطاب شركة أمازون لخدمات الويب إلى المملكة من بين أبرز الإنجازات المتحققة في 2017، والذي حقق الصدى الكبير إقليميًا وعالميًا، الأمر الذي يساهم في تشجيع شركات أخرى لاتخاذ خطوات شبيهة وسيزيد اهتمامها لتأسيس مقار لها وزيادة أعمالها في المنطقة، كما أنه سيعزز الثقة في الإمكانيات التنافسية للمملكة التي تعتبر البوابة المثلى للدخول إلى السوق الخليجية الكبرى. وأضاف: «نحن نعتبر نجاحنا مضاعفا حينما نرى أن الشركات التي تجيء للبحرين تقوم بتوسعة أعمالها في المملكة بعد ذلك وترفع من استثمارها في البحرين. فالنجاح ليس فقط باستقطاب شركات جديدة، بل وبتوسعة الموجودة منها – ونحن وبحمده تعالى أصبحنا نرى الإثنين يتحققان معا». وفيما يتعلق بالحاجة لوجود تشريعات وقوانين جديدة لتشجيع الابتكار، أوضح الرميحي أن الابتكار شأن متجدد ولا حدود لسقفه، ولهذا فالدول بحاجة لأن تبقي أنظمتها وتشريعاتها حاضنة لأي جديد في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن البحرين قامت بتوفير بيئة تشريعية داعمة لتشجيع الابتكار وذلك بالتعاون مع شركائنا من خلال سن تشريعات وقوانين جديدة تعزز البيئة الداعمة للشركات الناشئة مثل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية وتشريعات التمويل الجماعي وقانون الإفلاس وقانون المنافسة. وأضاف: «كما أننا نعمل باستمرار مع شركائنا من الجهات المعنية للتعاون على متابعة مدى الحاجة إلى هذه التشريعات وأطر العمل التي من شأنها أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية خصوصًا وأن هذه البيئة التشريعية هي إحدى المقومات التنافسية التي تحظى بها المملكة وتستقطب من خلالها المزيد من الاستثمارات المباشرة». وحول جاهزية البنية التحتية التكنلوجية، أكد الرميحي على ان البحرين تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنفتحة في مجال تكنولوجيا معلومات الاتصال وهو ما وضعها في صدارة المؤشرات العالمية في الجاهزية الالكترونية، ومن ضمنها تصدرها دول مجلس التعاون الخليجية في مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يشير إلى ما تحظى به المملكة من سجل قوي من الإصلاح ورفع القيود عن السوق. ولفت إلى ان البحرين تحظى بواحد من أعلى معدلات انتشار الهواتف النقالة والنطاق العريض (البرودباند) في المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأداء القوي لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال في المملكة، وقد مثل قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال ما نسبته 54% من الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين في عام 2017، مؤكدًا وجود العديد من العوامل التي تحفز على الاستثمار في التكنولوجيا في البحرين، ومنها كما أسلفنا البنية التحتية القوية، والكلفة التشغيلية الأدنى في المنطقة، مما يحدو بنا بشكل خاص للارتقاء بالتحول نحو الرقمنة الكلية واقتصاد إنترنت الأشياء. وحول مستقبل القطاع التكنلوجي، أكد الرميحي على ان البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تطوير هذا القطاع مستقبلًا والبناء على ما تم إنجازه، مضيفًا لدينا في البحرين البيئة الداعمة والإمكانيات التنافسية العالية على مستوى المنطقة إلى جانب العوامل المناسبة لدعم الابتكار في القطاع الرقمي. وتابع قائلا: «كما أرى أننا في وضع جيد لقيادة عملية التطوير وتطبيق الابتكارات الجديدة، إذ أن هناك بالفعل العديد من المبادرات الرئيسية التي يجري النظر فيها في البحرين لتسهيل حدوث هذا التغيير بما في ذلك المناقشات المتعلقة بشبكة الجيل الخامس 5G التي ستوفر أساسًا جوهريًا لإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقيادة الذاتية والمدن الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». وأشار إلى ان مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي عمل على ترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة، وذلك عبر تعزيز البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية من خلال إطلاق مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الذي يعتبر في الوقت الحالي أكبر مراكز تطوير التكنولوجيا في المنطقة، والتي تعمل مع مؤسسات قيادية في القطاع والشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وعالميًا، لدفع عجلة النمو نحو الابتكار وخلق فرص تطوير جديدة. ولفت إلى دخول عدد من الشركات ضمن البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي لاختبار وتجربة خدمات ومنتجات رقمية جديدة، مشيرًا إلى انه جرى مؤخرًا توقيع اتفاق بين شركة بنفت وشركة «ايزي» للخدمات المالية لشراكة استراتيجية سيتم بمقتضاها التعاون لإطلاق أول شبكة للدفع بالبصمة في المنطقة، إذ سيتم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة لتكون متاحة بين البنوك التجارية في مملكة البحرين، حيث لعب خليج البحرين للتكنولوجيا المالية دورًا مهمًا في نجاح هذه الاتفاقية.