وجه النائب رياض العدساني بوصلته تجاه وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف، مهددا باستجوابه على خليفة تراكمات المخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها.وقال العدساني، في تصريح صحافي أمس، إن «استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقدر بنحو اكثر من 30 مليون دينار، وكذلك الاستثمار في ابراج كابيتال، أثيرت في لجنة الميزانيات البرلمانية، وقدمت سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص، وتم تقديم شكوى ضد اجراءات الشركة، والمدير السابق الذي حقق تكسبا غير مشروع، واذا استمرت التجاوزات فسيحاسب الوزير الحالي». وأشار إلى أن «مؤسسة التأمينات بينت انها تقوم بشكل دوري بالتخارج من الاستثمارات التي تتعرض لمخاطر، وتقدمت مع عدد من النواب لفحص السجلات لمجلس الوزراء وعطايا النواب، وهو أمر يصنف على أنه رشوة لأن النائب يراقب الحكومة وبالتالي من خلال هذه الرشوة يضعف دوره الرقابي، على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة المدة المحددة وهي مطلع اكتوبر المقبل، لتقديم تقريره من خلال فحص السجلات». وذكر أنه «في تاريخ 5 فبراير من العام الماضي، قلت إن الايداعات ما هي الا رأس الجليد، وهناك قضايا اخرى ومتورطون بها، وهناك قضايا مستجدة وقضايا اخرى كنت انوي التطرق لها من فساد ومفسدين وتعديات قانونية ومالية»، لافتا إلى أن «لدينا ملف الضيافة والقسائم الصناعية، وأيضا الاسكان والنصب العقاري وحساب النواب والمجلس الأولمبي وحساب العهد، ونحن في لجنة الميزانيات قمنا بخطوات تتعلق بملف الضيافة واتضح وجود خلل وتضخم في الحسابات، وبتاريخ 17 يناير من العام الماضي ذكرت في اجتماع لجنة الميزانيات لوزير الداخلية والوفد المرافق له وايضا ديوان المحاسبة وجود هدر وتضخم في حساب الضيافة». وبين أن «جميع الأجهزة الرقابية والوزير المعني استجابوا للطلب وتم تشكيل لجنة تحقيق خصوصا مع كثرة المناقلات المالية لبند الضيافة، وتم تكليف الاجهزة الرقابية بفحص جميع السجلات، وفي شهر يناير الماضي اثبت تقرير وزارة الداخلية والجهات المالية وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية وتعدٍ على المال العام، وتم تحويل ملف الضيافة إلى النيابة العامة». وتابع «قدمت في لجنة الميزانيات للوزير ولمدير هيئة الزراعة ملفا بالتجاوزات لمعالجتها، وقدمت سؤالا بمثابة استجواب للوزير المعني، ونحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، ومن يصلح منهم فسندعمه ومن يخفق فسنحاسبه، ويفترض كل شخص صاحب حيازة مخالفة ان يتم سحبها وتحويله للنيابة».