حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن على 3 متهمين بتزوير محررات رسمية (بطاقات ذكية) بهدف مغادرة البحرين بدون إذن الموظف المختص والاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية في إدخال بيانات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، وذلك بسجن الأول والثاني 5 سنوات وسجن الثالث 3 سنوات. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول وهو متورط في أعمال شغب تتعلق بأحداث تعود الى عام 2011 وصادر بحقه أمر ضبط، باستخدام هوية شقيقته إذ قام بحلاقة ذقنه ووضع المكياج ومساحيق التجميل المناسبة وارتدى عباءة امرأة وانطلق برفقة أخته وزوجها تجاه جسر الملك فهد، وبالفعل نجح في الخروج من المملكة من دون أن يشك أحد أن وراء هذا المكياج ذكرا مطلوبا القبض عليه. وخرج المتهم من السعودية بنفس الطريقة إلى الكويت واستمر عدة أسابيع في الكويت إلى أن تقابل مع أحد المحامين الذي عرض عليه مشكلته فأقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي حتى يستعيد مظهره الرجولي مرة أخرى، وبالفعل اتجه إلى دبى لمدة يوم وعند خروجه من المطار أقنع رجال الأمن بأن هناك خطأ تقنيا يتعلق باسمه وأن الاسم الظاهر لهم هو لأخته التي رافقته وأن اسمه سقط سهوا من القوائم إلى أن دخلت حيلته على رجال الأمن وخرج الى الإمارات وعاد بعدها بيوم حاملا اسمه الحقيقي ومستعيدا لجنسه مرة اخرى وعادت أخته بالبطاقة السكانية الخاصة بأختها الأخرى، بينما بقي هو في الكويت 4 سنوات إلا أن الانتربول ألقى القبض عليه. بينما قام المتهم الثاني باستخدام كارت البطاقة السكانية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، بهدف الخروج من البحرين خوفا من الملاحقة الأمنية وخاصة انه صادر بحقه امر ضبط، وقام ابن عمه الآخر بإيصاله إلى معبر جسر الملك فهد واتجه الى السعودية ومنها إلى الكويت حتى مرحلة دخوله الإمارات والتأكيد على ان هناك خطأ في الاسم ليس له يد فيه، وأنه دخل الكويت بأوراق سليمة وتم تعديل البيانات الخاصة بعدها ودخل الإمارات وعاد بعدها بيوم واحد يحمل اسمه الحقيقي واستمر في العمل في الكويت مدة 3 سنوات إلى أن وقع هو الاخر في قبضة الإنتربول الذي سلمه إلى البحرين. وأنكر ابن عمه تهمة مساعدته على الهرب مؤكدا ان البطاقة السكانية الخاصة به سقطت منه في السيارة وأنه لم يعثر عليها لعدة أيام إلى أن عثر عليها، من دون أن يدري ان ابن عمه هو من قام باستغلالها بينما أنكر الآخر تهمة توصيل المتهم إلى جسر الملك، موضحا أنه علم بسفر المتهم إلى الكويت عن طريق الصدفة. ووجهت النيابة الى المتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم الغير واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين وقدماها لإدارة الجوازات في منفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما، كما غادرا المملكة بدون إذن الموظف المختص، وانهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية في إدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث أنه أعان المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة على الرغم من علمه ان المتهم الثاني صادر بحقة أمر ضبط.