قال حاكم مصرف لبنان المركزي أمس، إن الوضع النقدي في البلاد مستقر، معربا عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة قريبا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وبعد مرور خمسة أشهر تقريبا على الانتخابات النيابية، يمنع الشلل السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون. وقال المحافظ رياض سلامة في تصريحات متلفزة عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للحكومة «تشكيل الحكومة يعطي أولا رؤية إلى أين ذاهب البلد اقتصاديا وماليا، وثانيا يطمئن الذين يمولون لبنان على أن هناك استمرارية وهناك إمكانات دائمة وإصدارات تمول العجز في البلد. أعتقد أنه في كل الأحوال من الأفضل أن يكون هناك حكومة.» ويقع لبنان تحت وطأة ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تجاوزت 150 في المئة في نهاية 2017. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى إصلاحات مالية فورية وكبيرة لتحسين القدرة على خدمة الديون. ولم ينجح السياسيون في تشكيل الحكومة الضرورية لإجراء الإصلاحات في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار ما زاد القلق إزاء الاقتصاد والعملة المربوطة بالدولار. (رويترز)