أعلن كونسورتيوم أميركي - إسرائيلي - مصري يقود عمليات تطوير احتياطي الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط عن اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. واشترت نوبل إينرجي الأميركية وشريكها الإسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 في المائة من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء. ودفع الكونسورتيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط. وسيستخدم الخط، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر، لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في فبراير (شباط) بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك. وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها. وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنبوب التي تمر فوق الأرض استهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012. وقال يوسي آبو الرئيس، التنفيذي لشركة ديليك، إن شراء خط الأنابيب يمثل «أهم محطة لسوق الغاز الإسرائيلي منذ اكتشاف الحقول». وأوضح أن «حقل ليفياتان أصبح الدعامة الرئيسية للطاقة في حوض البحر المتوسط مع زبائن في إسرائيل ومصر والأردن». وفي سبتمبر (أيلول) 2016 أبرم الأردن صفقة لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا لمدة 15 سنة في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها. وحقل تامار الذي بدأ الإنتاج في 2013 يحوي نحو 238 مليار متر مكعب من الغاز. أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019. فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34.1 مليون برميل من الغاز المتكثف. وتأمل إسرائيل في أن تصدر الغاز لأوروبا بعد تسييله في محطات مصرية. والأسبوع الماضي وقعت قبرص، التي يحاذي احتياطي الغاز تحت الماء لديها احتياطي إسرائيل، اتفاقية تمهد لبناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت تسييل الغاز الطبيعي في مصر بما يسمح بإعادة تصدير الإنتاج إلى أوروبا.