ثمن وفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان، الذي يزور السعودية برئاسة جون مور، تفاعل المملكة مع المنظمات الدولية في مجال الحريات الدينية لدى لقائه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الذي أطلع الوفد على مسار نهج العدالة في السلم القضائي في المملكة، المستمد من الأنظمة والتشريعات السعودية، المنطلقة من قيم الشريعة الإسلامية، التي يقف جميع الناس والطبقات والأديان سواسية أمام أحكامها، من دون تمييز أو تحيز. وأوضح أن التطبيقات الإجرائية لتلك المبادئ، وكيف أن الخصوم أمام المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والتنفيذية، ينظر إلى أفعالهم وحججهم والأدلة التي يدلون بها، بصرف النظر عن دياناتهم، كما أن المشرع كفل لكل أتباع الديانات حرياتهم الشخصية في ممارسة ما يشاؤون من عباداتهم وثقافاتهم، ورحبت على أراضيها بالعاملين من مختلف المذاهب والديانات والثقافات من دون وضع أي معايير لها علاقة بالدين.وفي سياق التحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على المستويات كافة مواكبة لرؤية المملكة 2030، قام الجانب العدلي بإيضاح التطورات على الصعيد الحقوقي للوفد الأمريكي، الذي بدأ مهتماً بالإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل، بوصفهن محاميات أو مستشارات أو موظفات، إضافة إلى خطوة إسناد بعض مهمات كتاب العدل إليهن، عبر الترخيص لهن «موثقات» مثل نظرائهن الرجال للمرة الأولى في تاريخ المملكة.وقال وزير العدل: «إن الحوار بين أتباع الأديان يهدف إلى نقض جعل الاختلاف طريقا للخلاف، وأن الحوار لا ينبغي أن يكون سبيلاً لإدانة الآخر أو محاولة تغييره، وأن إرساء ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع والتعدد أمر مهم ومستمر باستمرار الحياة، ذلك أن الاختلاف مستمر بين البشر وإلغاء ذلك لن يحقق السلام؛ وأن احترام الاختلاف هو ما يتحقق معه السلام في العالم عبر الحوار».وأكد الصمعاني أن المملكة حرصت ولا تزال على السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات؛ وفقاً للأسس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت المملكة عليها، واتخذت في هذا الجانب خطوات تمكن العمل المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة.يشار إلى أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي في سياق العلاقات الثقافية والسياسية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتنسيق بين المنظمات والهيئات العاملة في البلدين، إذ يزور الوفد المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان عددا من الجهات والمصالح المعنية بمجال اختصاصها واهتمامها.