سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الضوء على عمليات الاختطاف التي ينفذها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق معارضيه على الأراضي الأجنبية. وأشارت في تقريرـ ترجمته "عاجل"ـ إلى أنّ تعهدات أنقرة باستهداف خصوم الرئيس التركي على أي أرض أجنبية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، والتي يوجد ما يؤكدها في الواقع، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها أنقرة. ونقلت الشبكة عن "ألب أسلاندوغان"، المدير التنفيذي للتحالف من أجل القيم المشتركة، وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك وجزء من حركة "جولن" العالمية، قوله: "هذا اعتراف صريح ومثير للجزع بانتهاك القانون الدولي والاتفاقات التي تعدّ تركيا طرفًا فيها". وأضاف "أسلاندوغان": "بدلًا من الشعور بالخجل من مثل هذه العمليات، فهم يتفاخرون بها. وبينما سهلت دول أخرى مثل هذه العمليات خارج نطاق القضاء، يجب على الولايات المتحدة، مع التزامها بسيادة القانون، أن تقف صامدة في وجه المطالب والعمليات التركية". وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، إنّ المخابرات الوطنية التركية ستطلق عمليات في الخارج ضد أنصار فتح الله جولن، وهو رجل دين مسنّ يعيش في المنفى في بنسلفانيا. ويتهم الرئيس التركي رجل الدين فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وضغطت تركيا مرارًا على البيت الأبيض لتسليم جولن، في حين يعمل المسؤولون داخل بلدان أخرى لاحتجاز أتباعه وإبعادهم. ويعيش الآلاف من معارضي الرئيس التركي في المنفى حول العالم، ومن بينهم "نيكس كانتر" الذي يعيش في الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة إلى بلاده، بعد أن ألغى أردوغان جواز سفره وأصدر مذكرة دولية باعتقاله. وكتب كانتر في مجلة "تايم" الأمريكية هذا الشهر يقول: "إذا تحدثت ضد أردوغان، فقد يؤثر ذلك على حياتك كلها وعلى الجميع من حولك. أنا الآن عديم الجنسية، ولا يمكنني مغادرة الولايات المتحدة". ومضت الشبكة تقول: "في حين أنّ الولايات المتحدة لم تستجب لمطالب أردوغان بتسليم معارضيه، إلا أن البلدان التي لها علاقات أوثق مع تركيا كانت أكثر امتثالًا". ولفتت إلى أنه تم توقيف وترحيل 7 معلمين في مولدوفا، ممن تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء، إلى تركيا في 7 سبتمبر، مما أثار إدانة منظمة العفو الدولية. وتابعت: "تم احتجاز 6 رجال بينهم أب لطفلين في كوسوفو في مارس، ونقلهم بطائرة خاصة إلى تركيا في عملية قادتها وكالة المخابرات التركية". ونوّهت بأن هذه الخطوة فاجأت رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناج، الذي قال: إنه لم يكن على دراية بالأمر، وأقال وزير الداخلية على خلفية ذلك. وذكرت زوجة مصطفى جيهان، وهو رجل أعمال، أنه تم اختطافه في 28 أبريل خارج مبنى محكمة في أذربيجان. وأكدت السلطات التركية في وقت لاحق أنه تم نقله إلى اسطنبول حيث وضع في الحجز ليمثل أمام المحاكمة. وأردفت الشبكة "في المجموع، اعترفت تركيا باحتجاز ما لا يقل عن 80 مواطنًا في 18 بلدًا منذ أن شنت حملة قمع ما بعد الانقلاب على نطاق واسع لدرجة أنها تبني مئات السجون الإضافية".