قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي أن شركات التأمين بحاجة إلى أن تضع برامجها المتعلقة بالمنتجات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى لتستفيد من حصتها المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية في مثل هذه القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى النمو الذي تشهده المنتجات التقليدية كالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، ولذلك فشركات التأمين منوط بها تطوير خدماتها وعدم الاعتماد على إعادة التأمين بشكل مبالغ فيه مما يجعل المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هي في حقيقة الأمر منتجات مرتبطة بشراء الخدمة من الخارج وتقديمها صورياً على أنها منتجات مبتكرة ومحلية. وأوضح العنزي أنه في حقيقة الأمر فإن تشجيع إعادة التأمين بالداخل وإيجاد شركات إعادة تأمين محلية قادرة على تغطية احتياجات شركات التأمين وفق نظرة محلية تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة باحتياجات المستهلك وفهم ظروف السوق بشكل ينعكس على جودة المنتج التأميني، فحسب الدراسات التي أجريت أخيراً فإن شركات التأمين العربية ومنها السعودية تدفع لشركات إعادة التأمين العالمية 80% من مجمل الأقساط المكتتبة محلياً. ولفت إلى أن أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين خلال عام2015م والتي ما زالت تعاني منها هي ندرة توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة علمياً ومهنياً سواء فيما يتعلق بشركات التأمين أو حتى في الجهات الإشرافية التي تعنى بالرقابة على سوق التأمين بالمملكة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بضعف البيئة التنظيمية والإدارية في شركات التأمين وعدم إتباع معايير واضحة في تقديم المنتجات والتركيز على المنتجات التقليدية علاوة على عدم وجود سياسة واضحة في التسعير واحتساب المخاطر ووجود حرب في الأسعار بين بعض الشركات في مجالات تأمينية معينة مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي، يضاف إلى ذلك وجود نقص في التدريب والتأهيل لعدم وجود معاهد متخصصة وقادرة على تأهيل الكفاءات التي تحتاجها سوق التأمين في المملكة. وأشار إلى أن هناك إشكاليات كبيرة في اعتماد شركات التأمين على وسائل التسويق التقليدية لمنتجاتها بالإضافة إلى اعتمادها على آلية التأمين الإلزامي في التسويق وذلك لوثائق التأمين الصحي وتأمين المركبات بمعنى أنها تعتمد على معايير الالزام الواقع على العميل بشراء هذه المنتجات دون الاهتمام بتسويق المنتج نفسه من حيث شموليته وجودته واختلافه عن منتجات الشركات الأخرى، ولذلك فهي تهتم بالجوانب الشكلية والإجرائية لمنح هذه العميل المنتج دون الاهتمام بقدرات من يقوم بتسويق هذه الوثائق من حيث شرح ميزاتها واختلافها عن وثائق التأمين الأخرى وما إلى ذلك حيث أصبحت كثيراً من هذه الوثائق مجرد مستندات مطلوبة لاستكمال المتطلبات الأخرى كمنح الإقامة أو نقل الكفالة أو تسهيل نقل بيع المركبة أو تجديد رخصة السير للمركبة، هذا علاوة على ضعف أساليب الرقابة من الجهة الرقابية على مثل هذه الممارسات وغيرها. وأوضح العنزي أن الإشكالية الكبرى التي ما زالت تعاني منها شركات التأمين هي نقص الخبرة في التعامل مع المخاطر التي تقوم عليها المنتجات التأمين على اختلاف أنواعها ولا بد في الحقيقة رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر ودراستها والتعامل معها بمهنية عالية، ومن الإشكاليات كذلك عدم تطبيق المبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين مما أضعف بنية شركة التأمين وقلل من أدائها وجودة عملها، مضيفاً أن المشكلة الأخرى التي تعاني منها شركات التأمين هو تعدد هذه الشركات وعددها الكبير في السوق وهذا قاد بلا شك إلى اختلال قواعد المنافسة فيما بينها حيث أفرز هذا العدد الكبير من شركات التأمين كيانات صغيرة وغير متوازنة وغير متكافئة. من جهة أخرى قال المختص في التأمين وحيد الزكري أن شركات التأمين خلال عام 2015 ستحقق أرباحاً تصل ل30% وستحقق أرباحها في قطاعات الصحي وتأمين السيارات والمملتكات، متوقعا نشوء إندماجات ما بين شركات التأمين الصغير التي كانت تعاني أغلبيتها من خسائر خلال العام الماضي. وأشار الزكري إلى أن عام 2014 كان عاما سيئاً لبعض شركات التأمين فقد سجلت بعضها خسائر، مبيناً أن التشريعات من مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي والقطاعات الأخرى أضرت بعمل شركات التأمين، مما جعل بعض شركات التأمين تصل لحالة الانهيار والخسائر والتي وصلت لنصف رأس المال.