يوسف العربي (دبي) حولت شركات التأمين الوطنية أقساطاً مكتتبة من السوق المحلية بقيمة 22,64 مليار درهم إلى شركات إعادة تأمين خارج الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة ضعف رؤوس الأموال، وعدم وجود شركة إعادة تأمين وطنية تتوافر فيها الطاقات الاستيعابية اللازمة لتغطية المخاطر الكبرى. وكشفت بيانات هيئة التأمين أن نسبة أقساط التأمين المصدرة إلى الخارج شكلت نحو 45,2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركات الوطنية خلال الفترة من 2012 إلى 2014 والبالغة نحو 50,12 مليار درهم،في حين شكلت أقساط التأمين التي تم ترحيلها لشركات إعادة التأمين العالمية خارج الدولة خلال ثلاث سنوات في فرع الحريق على سبيل المثال نحو 76,5% مقابل احتفاظ الشركات الوطنية بنحو 23,5% من مجموع الأقساط بهذا الفرع الذي جمع أقساطاً بقيمة 4,697 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها. وخلال عام 2014 حولت شركات التأمين الوطنية أقساطاً بقيمة 8,516 مليار درهم إلى شركات إعادة تأمين خارج الدولة وشكلت نسبة أقساط التأمين المصدرة إلى الخارج نحو 45,6% من إجمالي الأقساط المكتتبة بهذه الشركات خلال عام 2014 والبالغة نحو 18,66 مليار درهم. وأكد خبراء تأمين أن بعض شركات التأمين الوطنية الصغيرة تحولت إلى مجرد وسطاء لشركات إعادة التأمين العالمية في الخارج بعد أن أقدمت على ترحيل 100% من الأقساط التأمينية التي جمعتها بفروع الحريق، والنقل البحري، والبري، والجوي، مكتفية بتحصيل عمولتها عن هذه الأقساط. وأضافوا أن إعادة التأمين على المخاطر الكبرى لدى شركات إعادة التأمين العالمية في الخارج يعد ضرورة في ظل ضعف رؤوس أموال شركات تأمين وطنية وعدم كفايتها لتغطية المخاطر الكبرى. ... المزيد