محمد المصلح | من المسؤول عن تدهور البيئة البرية في موسم المخيمات الربيعية؟ لماذا تتكرر كل عام ذات السلوكيات البشرية المدمره للحياة الفطرية؟ هل ستتدارك البلدية سلبيات مواسم التخييم الماضية وتفرض عقوبات مشدده على المتجاوزين؟ تلك التساؤلات هي مجمل ما خرجت بها القبس بعد رصدها خلال عدة مواسم للتخييم جمله من الانتكاسات التي اثرت بصورة مباشره على المكونات الطبيعية والفطرية. وعلى الرغم من دخول الهيئة العامة للبيئة في مشاركة البلدية برصد المخالفات وتقليصهما للفترة الزمنية للتخييم لتكون 4 أشهر بدلا عن 5 أشهر وتشديد العقوبات المالية تجاه المخالفين عبر قانوني البلدية والبيئة فإن نسبه المخالفات لا تزال كما هي ولم يحدث اي تغيير يطرأ على السلوك المدمر تجاه البيئة عبر بناء السيراميك والمواد الخرسانية ووضع الحواجز الترابية وغيرها من السلبيات التي انهكت البر. أعلن نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية والجهراء في البلدية م. فهد الشتيلي عن صدور قرار بتكليفه رئيسا للجنة المخيميات الربيعية لهذا العام، مشيراً إلى ان اللجنة التي تم تشكيلها، مؤخرا، ستعيد تقييم كل مواقع التخييم السابقة البالغة 18 موقعا. وذكر الشتيلي لـ القبس ان بعض المواقع المخصصه سابقا لم يتم استغلالها، لا سيما القريبة من المناطق الحدودية وستبحث اللجنة طرح مواقع جديده تلبي رغبات المواطنين. التأمين المالي وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعاً في القريب العاجل وستوجه دعوات للجهات المعنية في موسم المخيمات الربيعية، وهي كل من الإدارة العامة للإطفاء ووزارات الداخلية والنفط والدفاع، وكذلك الهيئة العامة للبيئة واتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك لبحث ووضع الخطط الكفيلة التي تساهم في إنجاح موسم التخييم لهذا العام. وأكد الشتيلي ان موسم التخييم سيكون كما هو محدد له في العام الماضي، بحيث ينطلق 15 نوفمبر وينتهي 15 مارس المقبل، موضحا ان قيمة الرسوم المالية نظير كل مخيم 50 دينارا مع وجوب دفع قيمة التأمين المالي المسترجع بعد نهاية الموسم والبالغ 300 دينار. وبين ان حجز مواقع التخييم سيكون عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتيح الموقع للراغبين في التخييم تعبئة الطلب وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص مخيم. نقاط خدمية وأكد الشتيلي انه ستتم إقامة 4 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم تشمل عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة، مشددا على عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقاً للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة. وبين ان السلبيات التي تم رصدها العام الماضي هي إقامة نقطة امنية واحدة فقط على الرغم من التخطيط لإقامة 4 نقاط امنية، موضحا ان العام الحالي سيتم التنسيق بصورة مسبقة لإقامة تلك النقاط بوقت كاف. وتابع الشتيلي «ان ما يميز موسم التخييم الماضي هو مشاركة الهيئة العامة للبيئة في قضية الإفراج عن التأمين المالي للمخيمات، حيث حرصت البلدية على ان تتم عملية إرجاع التأمين لمصلحة صاحب الترخيص شريطة موافقة الهيئة العامة للبيئة، وذلك الأمر يتم عبر التراسل الإلكتروني بين كلتا الجهتين تسهيلا على المواطنين». الرعيل الأول وعن تخصيص مواقع للرعيل الاول تكون قريبة من المناطق السكنية، افاد الشتيلي بان اللجنة ترحب بأي مقترح يقدم من اي جهة حكومية، إلا ان ذلك الأمر لم يحصل طالما لم تتقدم اي جهة بذلك. وبسؤاله عن السماح للمواطنين بإقامة الخيام امام منازلهم، بين ان ذلك الأمر غير معني بعمل لجنة المخيمات الربيعية بل هي من اختصاص الإدارات في بلديات المحافظات. ودعا الشتيلي المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاهتمام بالبيئة البرية وتنظيف المواقع واستغلال الحاويات في رمي القمامة. العقوبات المالية وحول تغليظ العقوبات المالية من قبل البلدية تجاه المخالفين، كشف الشتيلي ان البلدية تدرس تغليظ العقوبات، خصوصاً ان الهيئة العامة للبيئة لديها عقوباتها الخاصة والمغلظة والتي تصل الى 5 آلاف دينار للمخالفة وتم تحرير عدد منها خلال موسم التخييم الماضي. وأكد الشتيلي ان فرق البلدية ستكون جاهزة للتعاون مع الجهات ذات الصلة لمحاربة استغلال المخيمات المرخصة في غير الغرض المخصص لها عبر استغلالها تجاريا، مؤكدا ان اللجنة سوف تجتمع مع الجهات المعنية نهاية الشهر الجاري. تجارب خليجية بدوره، دعا عضو المجلس البلدي عبد الوهاب بورسلي الى الأخذ بتجارب دولة الامارات في الترتيب والتنظيم خلال موسم المخيمات الربيعية، موضحا ان طريقة الإمارات في التنظيم تكون في وضع مواقع تكون محددة بشكل منظم لوضع المخيمات وليس بطريقه عشوائية كما هو حاصل حالياً لدينا. وطالب بورسلي بضرورة تخفيض قيمة التأمين المالي خاصة امام الشباب، موضحا ان فترة التخييم هي مخصصة لمتعة الأهالي والشباب على حد سواء، ولذلك لابد من النظر بعين الاعتبار للتخفيف عن المواطنين الذين يريدون الاستمتاع في أجواء البر. وطرح بورسلي فكرة بناء دورات مياه عبر التعاقد مع شركة متخصصة توزعها على مواقع التخييم بصورة نظامية بحيث تكون مسؤولة عن تنظيفها والإشراف عليها بدلا من تدمير البيئة البرية ببناء دورات المياه في كل مخيم. ودعا بورسلي وزارة الكهرباء والماء توفير خطوط كهرباء للمخيمات بمقابل مادي يعود على الدولة بالمنفعة، داعيا الى ان تكون مواقع التخييم بعيدة عن المناطق السكنية. قفزة نوعية ومن جانبه، أشاد عضو المجلس البلدي عبدالله الرومي بجهود وزير البلدية المهندس حسام الرومي والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي في حسن إدارة موسم المخيمات الربيعية، موضحا ان توجيهاتهم كان لها الأثر الكبير في إلغاء الكثير من المظاهر السلبية التي كانت تحدث خلال المواسم السابقة. وبين الرومي أن البلدية خلال الموسم الماضي حرصت على النظافة العامة حتى في المناطق البرية عبر توفير الحاويات، مطالبا في الوقت نفسه بزيادة مواقع التخييم تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين مع الحرص ان تكون بعيدة عن الشوارع العامة. ووصف الرومي عملية حجز مواقع التخييم عن طريق الموقع الالكتروني للبلدية بأنها قفزة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين لتسهيلها بصورة كبيرة في طريقة اختيار الموقع والاحداثيات دون عناء المشقة بين أروقة إدارات البلدية. وطالب الرومي بضرورة دراسة تخفيض مبلغ التأمين المالي والبالغ 300 دينار، لان ذلك يعتبر مكلفا على المواطنين، لاسيما الشباب منهم، خاصة ان موسم التخييم هو فرصة للترفيه والتنزه. محاربة المخالفات شددت مصادر على ضرورة تكثيف جهود فرق البلدية وكذلك البيئة في بعض المحافظات بمحاربة كل المخالفات عبر إزالة المخيمات التي وضعت في غير المواقع المخصصة للتخييم. رمي القمامة عشوائياً لوحظ خلال المواسم السابقة ان العديد من أصحاب المخيمات يقومون بحرق القمامة بدلا من جمعها في مواقع محددة، لذلك فعلى البلدية ان تضع حاويات عند مداخل المناطق المسموحة للتخييم، تسهيلا على المواطنين في جمع المخلفات والقمامة من دون رميها عشوائيا أو حرقها في البر. ضوابط إقامة المخيمات الربيعية ذكر مصدر أن البلدية تحدد كل عام الشروط والضوابط الواجب اتباعها خلال فترة إقامة المخيميات الربيعية وهي كالتالي: – الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية في المناطق المحددة من قبل البلدية خلال الفترة المسموح بها، والتي تبدأ من 15 نوفمبر وحتى 15 مارس من كل عام. – إبعاد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر مربع. – الابتعاد عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة. – ترك مسافة بين كل مخيم واخر بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة. – عدم إقامة المباني الخرسانية أو مواد البناء الاخرى. – عدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أية أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الإضرار بها. – حظر اقتلاع او إتلاف المزروعات والنباتات أينما وجدت. – حظر إقامة سواتر ترابية أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم. – التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة. – حظر تبليط التخييم بالاسفلت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة. – تنظيف موقع المخيم بعد إزالته بالكامل. – عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية. – حظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية. – حظر صيد أو قتل أو إمساك او جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها. – حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم. – توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية لضمان عدم حدوث حرائق. – عدم السماح بإقامة أي مخيمات ربيعية خارج المناطق المحددة بالمحافظات لإقامة تلك المخيمات. – حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض المخصص من أجله. – حظر ممارسة الباعة الجائلين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر. شتلات لكل مخيم طالبت مصادر بضرورة التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تزويد كل مخيم بعدد من الشتلات لتتم زراعتها امام كل مخيم، مع ضرورة التنسيق مع التجمعات الشبابية المهتمة بالحياة الفطرية وعمل الجولات التوعوية التي تحث على تخضير المناطق البرية، مما يؤدي إلى المحافظة على البيئة الفطرية وإحيائها من جديد. سواتر ترابية لوحظ خلال الموسم الماضي تعمد بعض أصحاب المخيمات وضع القواعد الاسمنتية في أرضيات الخيام، وعمل السواتر الترابية حول المخيمات، وعدم التخلص من النفايات بالطرق الصحيحة، ووضعها بالقرب منهم، فضلا عن حفر الأرض، وجعلها مكاناً للصرف الصحي، واستخدام الإطارات المستعملة كسواتر على أطراف المخيمات. لذلك فالمطلوب اتخاذ خطوات تصحيحية في تحديد آلية مراقبة المخيمات المخالفة وتكثيف الجولات الميدانية، لا سيما أن البعض ينظر إلى البر كفرصة لكسر القوانين والقيود، وبالتالي الأضرار بالحياة الفطرية. أفضل مخيم ربيعي دعت مصادر الى تحفيز اصحاب المخيمات على المحافظة على البيئة من خلال نشر الإعلانات وعمل الجولات التوعوية بخطورة الخرسانات الاسمنتية وتجريف التربة وعمل السواتر الترابية بدلا من تحرير المخالفات كخطوة اولى، فضلا عن تخصيص جوائز ومسابقات لأفضل مخيم محافظ على البيئة واقتراحات تصب في ترغيب الناس بدلا من ترهيبهم، فموسم التخييم مخصص لمتعة الاهالي والشباب على حد سواء.