محرر الشؤون العربية مع اشتداد المنافسة بين مرشحَي الحزبَين الكرديَّين الرئيسَين في كردستان العراق، فؤاد حسين عن الحزب الديموقراطي، وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني، لحسم معركة منصب رئيس العراق، قبل الإثنين المقبل، الموعد الأخير لذلك، الذي حدده مجلس النواب، كشف مصدر مطلع أن «الحزبَين بصدد الاتفاق على سحب أحد مرشحَيهما لرئاسة الجمهورية مقابل منصب نائب رئيس الوزراء، ومنصب آخر سيادي»، مبيناً أن «تأجيل التصويت على موضوع رئاسة الجمهورية هو من أجل التوصّل الى هذا الاتفاق». لكن مصادر من داخل الكتل الكردستانية، قالت لموقع السومرية نيوز إن «الاتحاد الوطني يرفض حسم موضوع مرشح واحد داخل الكتل الكردستانية العراقية»، مبينة أن «أعضاء البرلمان من الكتل الكردستانية لن يصوتوا لمصلحة مرشح الاتحاد برهم صالح كما في عام 2014، وليس لديه مقبولية داخل كتلة الاتحاد، لهذا لن يجازفوا بهذه الخطوة». وأوضحت المصادر أن «برهم صالح بعد تشكيل حزبه ترك أصدقاءه لمصير مجهول، وبعد عودته للاتحاد من اجل المنصب لم يعد لديه المقبولية السياسية». ولفتت إلى أن «منصب رئيس الجمهورية كان من حصة الاتحاد الوطني لثلاث دورات متتالية، ومن الطبيعي أن يكون هذه المرة من حصة الديموقراطي الكردستاني، ومن الممكن أن يحصل الاتحاد على بقية المناصب التنفيذية المخصصة للأكرد في الحكومة الاتحادية». خلافات مستمرة بدوره، أكد «الاتحاد الوطني» أن الخلافات ما زالت قائمة مع حزب بارزاني، مشيرا إلى أن قبة البرلمان ستكون الفيصل لحسم منصب رئيس العراق، لأحد المرشحَين. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي إن «الحوارات في شأن منصب رئيس الجمهورية توقفت، والحزبان سيذهبان بمرشحَيهما إلى مجلس النواب، بعد فسخ كل الاتفاقات الإستراتيجية بينهما». وأمس، توجه أفراد الأمن في كردستان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات برلمان الإقليم، قبل يومين من التصويت العام، ويتنافس 673 مرشحاً على 111 مقعدا، ضمنها 11 مخصصاً للأقليات ضمن نظام الكوتا، بواقع: 5 للتركمان، 5 للمسيحيين الآشوريين والسريان، وواحد للأرمن. وتغيب الحماسة عن الناخبين بعد خسارة حلم «الدولة»، ففي سبتمبر 2017، صوّتوا بغالبية ساحقة (%93) بـ«نعم» لاستقلال الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، لكن بغداد رفضت. ومنذ ذلك الحين، يسعى الأكراد إلى إعادة تحسين علاقاتهم معها، بعد رؤية أحلام السيادة تنهار أمام أعينهم.