الجزيرة - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية: يعرف الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي بنود الإنفاق الحكومي بأنه إجمالي الإنفاق العام (الجاري والرأسمالي) على التعليم، معبرا عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أي عام.. ويشمل الإنفاق العام على التعليم كافة بنود الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم (الحكومية والخاصة)، وإدارة التعليم بالإضافة إلي التحويلات/الإعانات المالية المقدمة للكيانات الخاصة (الطلاب/ الأسر المعيشية، والكيانات الخاصة الأخرى) .. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الأكثر أهمية لأنه يحدد مقدار ما تخصصه الدولة للانفاق على بنيتها ومواردها البشرية عموما، تلك البنية التي تحدد مسار تقدمها بشكل رئيسي. وفي كثير من الدول العربية لا يتجاوز نسبة الانفاق على التعليم فيها نسبة 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.. في المقابل، فإن الولايات المتحدة، التي تؤوي 4% فقط من عدد الصغار والنشء في العالم، تنفق نسبة تناهز 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي، بل إنها تنفق ما يناهز 28% من الميزانية العالمية للتعليم عموما. ويُعزى ذلك إلى العدد الكبير للطلاب الجامعيين والتكاليف المرتفعة نسبياً على هذا المستوى التعليمي. وفي الواقع أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مستثمِر في التعليم بالعالم. هذا ويصل معدل الانفاق على التعليم بالدول الصناعية المتقدمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عموما ما بين 5-6%، ويبلغ نصيبها في الإجمالي حوالي 90% من مجمل الانفاق على التعليم بالعالم .. أما في الدول النامية، فإنها تقع في المتوسط تحت مستوى 4% كنسبة من الناتج للانفاق على التعليم. إلا إن المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول القليلة التي تأخذ منحى الدول المتقدمة في الانفاق على التعليم، حيث وصل هذا المعدل للإنفاق على التعليم إلى ما يناهز 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2015م، بقيمة وصلت إلى 217 مليار ريال من إجمالي قيمة ناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2822 مليار ريال .. بل إن نسبة الانفاق على التعليم والتدريب بالمملكة لم تقل منذ ثلاث سنوات عن مستوى 200 مليار ريال .. فضلا عن مجمل الانفاق على التعليم بالمملكة وصل خلال السنوات العشر الأخيرة ما يناهز 1496 مليار ريال، وهي قيمة تفوق ميزانيات عدد من الدول العربية وجنوب الصحراء مجتمعة ليس للتعليم فقط ولكن ميزانيات الدول ككل. وبناء على الأرقام خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديدا، يمكن اكتشاف أن المملكة تعتبر ثاني أكبر مستثمر في قطاع التعليم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن نسبة إنفاقها على التعليم تفوق مستوياته في كثير من الدول الصناعية الكبرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والتي وصل معدل الانفاق فيها على التعليم إلى معدلات 6.2% و5.9% و5.7% على التوالي حسب احدث احصاءات متاحة. وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن إجمالي الانفاق على ميزانيات التعليم بدول مجلس التعاون من المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار سنويا، وحيث إن حجم المخصصات بالمملكة لعام 2015م وحدها يصل إلى 57.9 مليار دولار، أي أن المملكة وحدها تساهم بنسبة 64.3% من إجمالي الانفاق على التعليم بدول الخليج العربي عموما.. حيث خصصت الكويت 10.5 مليار دولار، وخصصت قطر 7.2 مليار دولار، ورصدت عمان 6.8 مليار دولار، في حين خصصت الامارات 2.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار للبحرين.