الجزائر - (أ ف ب): طالبت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات «فعالة» من أجل إنهاء حالة «الإفلات من العقاب»، وذلك بمناسبة مرور 13 سنة على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي طوى صفحة الحرب الأهلية. وفي 29 سبتمبر 2005، أقر الجزائريون عبر استفتاء «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي يحمي المسلحين الإسلاميين من المتابعة القضائية مقابل التخلي عن سلاحهم وتسليم أنفسهم، ما وضع حدّا للحرب الأهلية التي تسببت في مقتل 200 ألف جزائري منذ 1992 بحسب الإحصائيات الرسمية. ودعت المنظمة الحقوقية في بيان لمكتبها بالجزائر «السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الإفلات من العقاب» و«إلغاء النصوص القانونية الحالية التي تعاقب انتقاد أفعال قوات الأمن بشكل علني». وأوضح البيان: «بدل التحقيق في جرائم القتل خارج القانون وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي التي حصلت خلال سنوات 1990 ومتابعة مرتكبيها أمام القضاء، قررت السلطات الجزائرية اتخاذ سلسلة إجراءات ثبتت اللاعقاب ومنعت الضحايا وأسرهم من العدل والتعويض». واعتبارا من 1995، عرفت البلاد عشرات المجازر الجماعية ضد المدنيين. ففي عام 1997 قتل المئات من المدنيين في ضواحي العاصمة الجزائرية في هجمات تبنتها الجماعة الإسلامية المسلحة. وفي مطلع القرن الحالي، تراجعت نشاطات الجماعة الإسلامية المسلحة وتم القضاء عليها نهائيا في 2005. وأكدت حسينة اوصديق مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر أن على السلطات أيضا «السهر على ألا تتكرر الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سنوات 1990»، داعية الجزائر الى التصديق على المعاهدة الدولية للحماية من الاختفاء القسري التي سبق أن وقعتها في 2007، بحسب ما نقل عنها البيان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن التعديلات الصادرة في ديباجة دستور 2016 «دعمت ثقافة الإفلات من العقاب بتأكيدها نجاح المصالحة الوطنية» و«إرادة الشعب الجزائري في الحفاظ عليها، دون أي اعتبار للوضع المأساوي للضحايا وأسرهم المعارضين لهذا الإفلات من العقاب». وفي 2005 اعترفت الدولة بأن «أعوان الدولة» يتحملون مسؤولية اختفاء 6146 شخصا بين 1992 و1998، بينما تتحدث منظمات غير حكومية عن 18 ألف مفقود. واندلعت الحرب الأهلية عام 1992 بعد أن ألغى الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدورتها الأولى. ورغم تراجع نشاطات المجموعات الجهادية في الجزائر فإن الجيش لا يزال يعلن بشكل دوري عن قتل واعتقال واستسلام مسلحين إسلاميين. ومنذ وصوله الى السلطة في 1999 جعل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة السلم والمصالحة حجر الزاوية في كل برامجه الانتخابية للولايات الأربع التي قضاها في الحكم. وقبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية بدأ أنصار بوتفليقة بالترويج لدوره في «نعمة السلم والاستقرار» في الجزائر، داعين إياه الى الترشح لولاية خامسة.