المحكمة قضت بإسقاط جنسيتهم وتغريمهم 200 ألف دينار قضت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة على 3 متهمين بإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بالسجن المؤبد على متهم و15 عاما على آخرين وإسقاط الجنسية عنهم جميعا. وصرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي بأن المحكمة أصدرت حكمها على عدد ثلاثة متهمين بتهم إدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها ومدها بالأموال بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغا قدره مائة ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريمهما مبلغا قدره مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية عنهم جميعًا مع مصادرة المضبوطات. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعًا منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية. وكانت النيابة أسندت لهم أنهم في غضون عام 2015 وحتى 2018: أولا: المتهم الأول أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكون مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة. ثانيا المتهمون من الأول وحتى الثالث: 1- انضموا وآخرين إلى الجماعة موضوع التهمة الأولى وشاركوا في أعمالها وأنشطتها مع علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية. 2- جمعوا وأعطوا أموالا للجماعة موضوع التهمة الأولى والمنتمين إليها مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تولي المتهم الأول قيادة تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والذي يدعوا إلى تعطيل أحكام القانون والسلطات العامة, إلى ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالأمن العام والمصلحة العامة وذلك بأن كان يقود المسيرات غير المرخصة وأعمال التجمهر والشغب التي تقام بمنطقة سار ثم هرب إلى إيران وأخذ يأتمر بأمر زعماء التنظيم في الخارج فتم تكليفه من قبلهم بالبحث عن أشخاص لضمهم للتنظيم الإرهابي لخدمة أهدافه ومصالحه وتتولى نقل الأموال وتوفير الدعم المالي للعناصر التابعة له حتى تتمكن من الاستمرار في إثارة والحيلولة دون استقرار المملكة. فقام الأول بتجنيد وضم المتهم الثالث لتلك الجماعة الإرهابية والذي بالفعل قبل بذلك رغم علمه بأهداف وغايات التنظيم وتواصل المتهم الأول مع الثالث بعد فترة من هروبه عبر البحر إلى إيران في عام 2015 عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس اب وسناب شات وطلب منه التوجه إلى ساحة المنتظر لاستلام مبلغ مالي والاحتفاظ به وبالفعل قام المتهم الثالث بذلك وبعد عدة أيام تواصل معه المتهم الأول وطلب وضع المبلغ الذي استلمه بجامع الإمام علي بمنطقة سار بما يعرف بطريق الاستلام والتسليم عبر البريد الميت، وفي اليوم التالي حضر له المتهم الثاني والذي بدوره كان أحد عناصر التنظيم واستلم منه ذلك المبلغ، وتواصل المتهمين بتلك الطريق لأكثر من مرة.