قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن 15 سنة لمتهمين بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المضبوطات. وكشفت أوراق القضية عن تحويلات بلغت 140 ألف دينار لتمويل التنظيم حيث قام بعض أعضائه بإعادة أنشطته وكانوا يقومون بتجنيد مجموعة من الشباب البحرينيين ويسخرونهم للقيام بنشاطات التنظيم الإرهابية، وأنهم يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم مستهدفين من ذلك إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف مناطق المملكة، وأن المتهم الأول هو أحد قادة تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة وأنه على ارتباط بالقيادات الموجودة خارج البلاد، وأنه يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، وبإدارة العديد من أجهزة البلاكبيري للتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر، بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب، في مختلف أنحاء المملكة. وتبين أن المتهم قام بالتواصل مع الثاني والرابع، للمشاركة في أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك تمويل أفراده بالأموال حيث تم تجنيد المتهم الثاني وضمه وتكليفه بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية، وكذلك توفير الإعانات والملابس الخاصة بالتنظيم، وأنه يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يستلمها من القياديين خارج المملكة، وأن المتهم الثالث أحد الكوادر المنضمة للتنظيم يقود عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة، بنفسه أو بواسطة غيره وأنه كان يقوم بإعطاء الأوامر للمتهمين الثاني والرابع. كما انضم المتهم الرابع إلى التنظيم الإرهابي وتم تكليفه بالقيام بتوفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم لأنه يملك مطبعة، وأن المتهم الخامس يقوم بالعمليات الخاصة في منطقة مقابة، ويتواصل مع قيادات التنظيم الموجودة خارج البلاد، بالتنسيق مع المتهم الثالث وأنه أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرات غير المرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب تحت راية التنظيم الإرهابي. وثبت أن المتهم الثاني يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية، حيث إنه يستلم مبالغ مالية بعملة الريال السعودي ويقوم بتحويلها إلى الدينار، ومن ثم يوزعها على كافة العناصر داخل البحرين، وأنه في الفترة من أبريل 2013 لغاية أغسطس 2014 قام بتحويل 139 ألف و765 دينارا عن طريق شركة صرافة، وأن مجموع الإيداعات في حسابة البنكي كانت 8216 دينارا فيما كانت المصروفات 8049 دينارا، بينما قام المتهم الثاني بنقل 7 أسلحة شوزن محلي الصنع من منطقة العكر إلى سترة، وتوجه خلال مارس 2013 لمطبعة الرابع وسلمه مبلغا نقديا واستلم منه مطبوعات خاصة بالجماعة الإرهابية، بناء على طلب الأول، وقام الثاني بدفع قيمة المطبوعات لأكثر من مرة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثاني قد اعترف بالتحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، وبنقله 7 أسلحة شوزن وأنه اعتاد تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال بناء على الأوامر التي ترد إليه عن طريق الهاتف، واعترف كذلك بكافة التفاصيل الخاصة بعلاقته بالمتهم الرابع صاحب المطبعة، بينما قرر الرابع باعتياده طباعة المطبوعات الخاصة بالجماعة الإرهابية مع علمه بذلك، بناء على طلب الأول وأن الثاني قام بدفع قيمة المطبوعات لأكثر من مرة، كما ثبت من مستندات مصرف البحرين المركزي أن مجموع التحويلات التي قام بها المتهم الثاني من عملة الريال السعودي إلى الدينار البحريني كانت 139.765.765 دينارا. أسندت النيابة للمتهمين أنهم منذ عام 2012 حتى عام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولا المتهمون جميعا: انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض. ثانيا: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها. ثالثا: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.