قضت المحكمة الجزائية بسجن موظف حكومي لمدة شهرين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، لتقديمه تقريرًا طبيًّا مزورًا لجهة عمله يدعي مرافقته لوالده بالمستشفى. وكانت القضية أحيلت للدائرة التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية، بعد أن اكتشفت جهة عمل الموظف أن التقرير الذي قدمه لها مزور، ووفقًا لصحيفة "مكة" فإن إدارة المستشفى الحكومي الذي ادعى المتهم إصداره التقرير قد نفت إصدارها ذلك التقرير. وقالت مصادر إن الموظف أكد للمحكمة أنه كان مرافقًا لوالده، وأنه لا يعرف اسم الموظف الذي استخرج له التقرير ولا يستطيع الاستدلال عليه، غير إنه بعد مواجهته بالدلائل والقرائن التي وردت في لائحة الدعوى، اعترف بأن والده لم يكن منومًا بالمستشفى في تلك الفترة.