تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ضغوطا كبيرة بسبب سياستها المتعلقة بالخروج، حتى داخل حزبها (المحافظين). وستضطر ماي إلى مواجهة خصومها خلال مؤتمر الحزب الذي يبدأ أعماله اليوم الأحد وعلى مدار أربعة أيام في مدينة برمنغهام بوسط إنجلترا. ومع بدء توافد أمس السبت أعضاء الحزب، وسط انقسام شديد بينهم على خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كشف استطلاع أن غالبية مواطني البلاد يرون أن تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستكون أسوأ مما توقعوه إبان إجراء الاستفتاء على مغادرة التكتل، قبل عامين. وأوضحت نتائج الاستطلاع التي نشرتها شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية أمس السبت أن 56 في المائة من البريطانيين يرون أن تداعيات الخروج ستكون أسوأ مما كان متوقعا قبل عامين، مقابل 9 في المائة فقط توقعوا أن ينتهي الخروج بصورة أفضل، فيما لم يغير 26 في المائة رأيهم منذ إجراء الاستفتاء صيف 2016. حيث توقعوا أن تكون تداعيات الخروج بنفس درجة السوء التي ذكروها من قبل. وأظهرت النتائج استطلاع معهد «سكاي داتا» أن 43 في المائة ممن صوتوا لصالح الانفصال في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 أصبحوا لا يتوقعون أن يكون للخروج عواقب إيجابية على بلادهم، كما اعتقدوا في السابق، مقابل 15 في المائة منهم رأوا أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل مما توقعوه، بينما ظل 34 في المائة ممن صوتوا للانفصال، عند رأيهم.وبحسب التخطيط الحالي، من المنتظر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس (آذار) المقبل، غير أن المفاوضات بين الجانبين لا تمضي قدما. وقالت ماي إن المحادثات بهذا الصدد تواجه أزمة، مما ينذر بخروج بريطانيا دون اتفاق الأمر الذي سيؤثر بقوة على الاقتصاد البريطاني، كما حذر البنك المركزي البريطاني. وبينما شددت ماي على أن خطة «تشيكرز» هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق قال زعماء بالاتحاد الأوروبي إن بعض المقترحات الواردة فيها غير مقبولة كما هدد كثير من المحافظين بالتصويت ضد اتفاق يعتمد على هذه الخطة. ومع وصول مشرعين ممثلين للمحافظين وأعضاء بالحزب لحضور المؤتمر السنوي، حيث من المتوقع أن يبدأ المؤتمر في أجواء صعبة اليوم الأحد قال كثير منهم إن خطة «تشيكرز» لا مجال لتطبيقها ويجب التخلص منها نهائيا. ودعا وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي استقال بسبب هذه الأزمة، وهو من دعاة الخروج من الاتحاد، إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن المقترحات الحالية ستجعل بريطانيا «خاضعة» للاتحاد. ورغم أن ماي ووزراء حكومتها يواصلون التعبير بثقة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي للخروج من الاتحاد، فإنهم أيضا يؤكدون أن «عدم إبرام اتفاق سيكون أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ».ومن جانب آخر ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وقال دومبروفسكيس، في حوار مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا»: «من الواضح أن استراتيجية الميزانية، التي جرى تقديمها وتتوقع زيادة كبيرة في العجز الميزانية وليس خفضا، تتعارض مع التزامات إيطاليا». وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية قد حددت عجزها المستهدف لعام 2019 بنسبة 4.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وليس نسبة الـ8.‏0 في المائة التي حددتها الإدارة السابقة ونسبة الـ6.‏1 في المائة التي أوصى بها وزير الاقتصاد جيوفاني تريا. والخطوة التالية هي أن تقدم إيطاليا خططا مفصلة عن الميزانية لمفوضية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويمكن أن ترفضها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أو تطالب بمراجعات جوهرية. ويهدف الاقتراض الإضافي إلى تمويل خفض سن التقاعد وخفض الضرائب، وإعانات الدخل الأساسية للفقراء وهو ما تعهد به حزبا حركة خمس نجوم والرابطة الشمالية قبل الفوز بانتخابات مارس (آذار). يشار إلى أن زيادة أعلى في العجز تعتبر مشكلة لإيطاليا لأن دينها العام هو واحد من بين الأعلى في العالم، حيث تبلغ نسبته 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة الـ60 في المائة التي تستهدفها منطقة اليورو.