وافقت لجنة العلاقات الخارجية في «مجلس الشيوخ» الأمريكي على تمرير ما يُعرف ب «قانون قيصر» إلى الغرفة العليا في المجلس؛ من أجل مناقشته. ووفق ما قال مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، فإن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من سبتمبر/أيلول الحالي؛ بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.و«قانون قيصر»؛ هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، في 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة؛ بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد. وتعود تسميته باسم «قانون قيصر» إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، الذي سرّب 55 ألف صورة ل 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها، وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أمريكيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأمريكي، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة «الكونجرس» مجلس النواب ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي؛ حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي، ويصبح ساري المفعول. ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية، الذين يقدمون دعماً لنظام الأسد في قائمة العقوبات.كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء إلى جانب مسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية. وبحسب مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، فإن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون قريباً، على أن يصوت عليه جميع أعضائه، وعددهم 100.ميدانياً، أعلنت جماعة مسلحة تابعة ل«الجيش السوري الحر»، رفضها ل(الاتفاق الروسي- التركي) حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل في محافظة إدلب ومحيطها، في أول رفض علني يصدر عن تنظيم مسلح معارض. وينص الاتفاق (الروسي- التركي) على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة، وتحديداً ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي. وأعلن فصيل «جيش العزة»، الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان على حسابه على موقع «تويتر»، رفضه أن «تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا» مطالباً بأن تكون «مناصفة»، أي أن تشمل أيضاً مناطق تحت سيطرة قوات النظام. كما أعلن رفضه تسيير «دوريات الاحتلال الروسي على كامل أراضينا المحررة». وقال قائد الجماعة جميل الصالح ل«فرانس برس» «نحن ضد هذا الاتفاق، الذي يقضم المناطق المحررة، ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد». وأكد الناطق باسم الفصيل مصطفى معراتي ل«فرانس برس» أنه لا خيار أمامهم في حال عدم الاستجابة لمطلبهم؛ إلا أن «نقاتل في سبيل حريتنا». (وكالات)