مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ما يعرف بـ «قانون قيصر» إلى الغرفة العليا في المجلس، من أجل مناقشته. ووفق مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأميركي، محمد غانم، لموقع «عنب بلدي» الإخباري، فإن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من أيلول (سبتمبر)، بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ. و «قانون قيصر» هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد. وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي. وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أميركيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ. ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة (الكونغرس) ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، ليوقع عليه الرئيس ويصبح ساري المفعول. ويتعين على الرئيس الأميركي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعماً لنظام الأسد في قائمة العقوبات.