كشف ناشط أميركي أن المحامي وجامع تبرعات الحزب الجمهوري والمقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إليوت برويدي، قدم عريضة جديدة بمحكمة الاستئناف لمتابعة قضية قرصنة بريده الإلكتروني من قبل قطر، بعد أن تحولت القضية إلى فضيحة في الأوساط الأميركية، وذلك بعد أن صدر حكم نهائي من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بإسقاط قضية برويدي ضد النظام القطري ومرتزقته، حسب قانون الحصانة السيادية. ورفع رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، دعوى قضائية ضد قطر في شهر مارس الماضي بتهمة سرقة وتسريب رسائل بريده الإلكتروني انتقاماً منه لتقديم نصائح لإدارة الرئيس ترامب حول خطورة قطر وعملها المستمر لصالح الجماعات الإرهابية. واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزئية الأميركية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير للنيل منه. وقال الناشط الأميركي محمد سمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صدر الحكم النهائي من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بإسقاط قضية المدعي إيليوت برويدي ضد قطر ومرتزقتهم حسب قانون الحصانة السيادية، وقدم المحامون عريضة دعوى جديدة بمحكمة الاستئناف، حيث سيتابعون مقاضاة «كعبة المضيوم» بتهمة قرصنة وتسريب «الإيميلات» التي تحولت إلى فضيحة!!!». وأضاف أنه «من المهم جداً ملاحظة أن محامي المدعي إيليوت برويدي قرروا عدم متابعة القضية ضد المسؤولين القطريين وهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني وأحمد الرميحي، بعد أن صدر حكم القاضي الفيدرالي بإسقاط قضية القرصنة ضد قطر حسب قانون الحصانة السيادية، وهذا يؤكد أنهم سيلاحقون «دولة» ساندويتش!!!» وأضاف أن «هذه التطورات المهمة والمتسارعة تؤكد بوضوح أن برويدي يتحرك بطريقة «استراتيجية»، وهو مصمم على ملاحقة قطر في المحاكم الأميركية مهما كلفه ذلك من وقت وتكاليف، وقد تصل قضية القرصنة الخطيرة للمحكمة العليا التي يسيطر عليها تيار المحافظين، وهذه أخبار سيئة للغاية للقطريين». وقال الناشط محمد سمان «إن الحملات الإعلامية الشرسة ضد القطريين ستتواصل، وستتكشف فضائح جديدة بخصوص 1200 شخص، تورط مرتزقة قطر باختراق «إيميلاتهم» ومراسلاتهم، وتحولت لفضيحة قرصنة يتابعها الرأي العام الأميركي يومياً، وقد يتم تقديم قضية جماعية، وهذا هو الكابوس الأكبر لنظام الحمدين». على جانب آخر، وفي إطار سلسلة الفضائح القطرية في الولايات المتحدة، كشف الناشط محمد سمان أيضاً أن الجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي المطرود من البيت الأبيض، والمتهم بالعمل لمؤسسة في واشنطن تعمل لصالح قطر، لا تزال قضيته الجنائية منظورة في محكمة المخابرات الأجنبية بالعاصمة واشنطن، ويحاول ترتيب صفقة مع المدعي العام لتخفيف الحكم عليه مقابل التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتقديم معلومات عن قضايا خطيرة جداً. وأشار الناشط الأميركي إلى أن شركة المحاماة «كوفينجتون آند بورلينج» التي تدافع عن الجنرال المشتبه به مايكل فلين في محكمة واشنطن، هي نفسها التي تدافع عن قطر بقضية برويدي في محكمة كاليفورنيا، مشدداً على أن مايكل فلين له علاقة مع مرتزقة قطر، جوزيف اللحام ونيكولاس موزين المتهمين بقرصنة إيميلات برويدي. وقال إن قضية مايكل فلين في «محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية» بالعاصمة واشنطن، ستكشف تفاصيل مذهلة ليست فقط بخصوص اتصالاته السرية مع عملاء من روسيا، لكن أيضاً مع تركيا وقطر. وقبل إقراره بالذنب أواخر العام الماضي، أُجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي بعد 22 يوماً فقط على توليه المنصب، لعدم كشفه اتصالات مع مسؤولين روس، بالإضافة إلى تشكيل جماعة ضغط تعمل لصالح تركيا بالتنسيق والاتفاق مع نظام الحمدين القطري.